وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن لا يرجع في الحال بل يتعلق الغرم بذمتها تطالب به إذا عتقت ولا يتعلق بكسبها قطعا ولا برقبتها على الصحيح وسواء كان الرجوع عليها أو على الوكيل يرجع بكل المهر لأن المهر للسيد وقد أخذه وإن كان الغرور منها ومن الوكيل فالرجوع عليهما وفي كيفيته وجهان أصحهما يرجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالنصف عليها إذا عتقت والثاني أنه له أن يرجع بالجميع على من شاء منهما على الوكيل في الحال وعليها بعد العتق فإن رجع هكذا قال البغوي يرجع المأخوذ منه بالنصف على الآخر وقال الحناطي وغيره لا يرجع واحد منهما على الآخر لأن التغرير كامل من كل واحد منهما ولو ذكرت للوكيل حريتها ثم ذكرها الوكيل للزوج رجع المغرور على الوكيل والوكيل عليها بعد العتق وإن ذكرت للوكيل ثم ذكرت للزوج فالرجوع عليها وإن ذكر الوكيل للزوج أيضا لأنها لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط هكذا ذكره البغوي وعلى هذا فصرة تغريرهما أن يذكرا معا المسألة الرابعة لو خرجت التي غر بحريتها مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو معلقة بصفة فالكلام في صحة النكاح ثم في إثبات الخيار كما سبق إذا كانت قنة لكن إذا خرجت مكاتبة وفسخ النكاح فلا مهر لها إذا كان الغرور منها لأن المهر للمكاتبة فلا معنى للغرم لها والإسترداد منها وهل يجب أقل ما يجوز أن يكون مهرا فيه الخلاف السابق في العيب والأولاد الحاصلون قبل علمه بالحال أحرار وعلى المغرور قيمتهم ولمن تكون القيمة يبنى على أن ولد المكاتبة قن للسيد أم مكاتب كالأم وفيه قولان وإذا قلنا إنه مكاتب فقتله قاتل فهل قيمته للسيد أم للمكاتبة تستعين به في الأداء فيه قولان فإذا قلنا الولد للسيد أو قلنا هو مكاتب وإذا قتل فالقيمة للسيد غرم المغرور قيمة الأولاد