وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو زوجها فطلقت أو كاتبها فعجزت لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها لحدوث الملك فإذا استبرأها فإن لم يكن وطىء الثانية بعد تحريم الأولى فله الآن وطء أيتهما شاء وإن كان وطئها لم يجز وطء العائدة حتى تحرم الأخرى فرع الوطء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرى به وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة فرع ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته برضاع فوطئها بشبهة جاز وطء الأخرى لأن الأولى محرمة ولو ملك أما وبنتها ووطء إحداهما حرمت الأخرى أبدا فلو وطىء الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم حرمت الأولى أيضا أبدا وإن كان عالما ففي وجوب الحد قولان إن قلنا لا حرمت الأولى أيضا أبدا وإلا فلا فصل ملكها ولم يطأ أو وطىء ثم نكح أختها أو عمتها صح المنكوحة وحرمت المملوكة ولو نكح إمرأة ثم ملك أختها فالمملوكة حرام ويبقى حل المنكوحة