وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد والغرماء صح وإن زوج بإذنه دونهم أو بإذنهم دونه لم يصح على الأصح وبيع السيد ووطؤه وهبته هذه الجارية كتزويجها في حالتي قيام الدين وعدمه وإذا وطىء بغير إذن الغرماء فهل عليه المهر وجهان قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء بخلاف وطئه المرهونة والله أعلم فإن أحبلها فالولد حر والجارية أم ولد إن كان موسرا وإن كان معسرا لم تصر أم ولد بل تباع في الدين فإن ملكها بعد فالحكم كما سبق في المرهونة وكذا الحكم في استيلاد الجارية الجانية وفي استيلاد الوارث جارية التركة إذا كان على المورث دين وإذا لم نحكم باستيلاد في الحال وجب قيمة ولد جارية العبد المأذون وجارية التركة ولا يجب في ولد الجانية والمرهونة لأن حق المجني عليه والمرتهن لا يتعلق بالولد ولو أعتق عبد المأذون وعلى المأذون دين أو أعتق الوارث عبد التركة وعلى المورث دين قال البغوي قيل في نفوذ العتق قولان كإعتاق المرهون والمذهب أنه إن كان معسرا لم ينفذ وإن كان موسرا نفذ كالإستيلاد وعليه أقل الأمرين من الدين وقيمة العبد كإعتاق العبد الجاني فرع تزويج من تعلق برقبتها مال لا يجوز بغير إذن المجني عليه كان السيد معسرا وإن كان موسرا جاز على أحد الوجهين وكان اختيارا للفداء