وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن الحداد ويجري الخلاف فيما إذا جنت أم الولد وماتت وتكرر الجناية من العبد الموقوف كتكررها من أم الولد قلت وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش كذا صرح به الأصحاب منهم صاحبا المهذب والتهذيب وأما قول صاحب البيان إذا أوجبنا على الموقوف عليه تعين الأرش فشاذ باطل والله أعلم السبب الثاني أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون فان لم يبق شىء منه ينتفع به بأن مات الموقوف فقد فات الوقف وإن بقي كشجرة جفت أو قلعتها الريح فوجهان أحدهما ينقطع الوقف كموت العبد فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا للواقف وأصحهما لا ينقطع وعلى هذا وجهان أحدهما يباع ما بقي لتعذر الانتفاع بشرط الواقف فعلى هذا الثمن كقيمة المتلف فعلى وجه يصرف إلى الموقوف عليه ملكا وفي وجه يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا ويجوز أن يشترى به ودي يغرس موضعها وأصحها منع البيع فعلى هذا وجهان أحدهما ينتفع باجارته جذعا إدامة للوقف في عينه والثاني يصير ملكا للموقوف عليه واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه فرع زمانه الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة قلت هذا إذا كانت الدابة مأكولة فإنه يصح بيعها للحمها فان كانت غير