وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العاشرة يصح وقف الفحل للضراب بخلاف إجارته لان الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات الحادية عشرة لا يصح وقف الملاهي فرع أجر أرضه ثم وقفها صح على المذهب وبه قطع الشيخ أبو مملوك بشرائطه وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته إلى جهة الوقف في الحال وذلك لا يمنع الصحة كما لو وقف ماله في يد الغاصب وفي فتاوى القفال أنه على الخلاف في الوقف المنقطع الأول وقيل إن وقفه على المسجد صح لمشابهته الاعتاق وإن وقف على إنسان فخلاف فرع استأجر أرضا ليبني فيها أو يغرس ففعل ثم وقف البناء والغراس صح على الأصح ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه صح بلا خلاف كما لو باعاه وإذا قلنا بالصحة ومضت المدة وقلع مالك الارض البناء فان بقي منتفعا به بعد القلع فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهل يصير ملكا للموقوف عليه أم يرجع إلى الواقف فيه وجهان وأرش النقص الذي يؤخذ من القالع يسلك به مسلك الوقف قلت الأصح صحة وقف ما لم يره ولا خيار له عند الرؤية والله أعلم