وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعدن وفيه النيل وهو باطل وحكى الإمام وجها في جوازه لأن المبيع رقبة المعدن والنيل فائدته فرع لو تملك معدنا باطنا فجاء غيره واستخرج منه نيلا بغير إذنه لزمه رده ولا أجرة له ولو قال المالك اعمل فيه واستخرج النيل لي ففعل ففي استحقاقه الأجرة الخلاف فيمن قال اغسل ثوبي فغسل ولو قال اعمل فما استخرجته فهو لك أو قال استخرج لنفسك فالحاصل لمالك المعدن لأنه هبة مجهول وكان يمكن تشبيهه بباحة ثمار البستان ولكن المنقول الأول وفي استحقاقه الأجرة وجهان لكونه عمل لنفسه لكن لم يقع له ولا هو متبرع وبثبوتها قال ابن سريج قلت ثبوتها أصح والله أعلم ولو قال اعمل فما استخرجته فهو بيننا مناصفة أو قال فلك منه عشرة دراهم لم يصح لأن الأول أجرة مجهولة والثاني قد لا يحصل هذا القدر الطرف الثاني في المياه وهي قسمان أحدهما المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباطه وإجرائه كالفرات وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء فإن حضر اثنان فصاعدا أخذ كل ما شاء فإن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق فإن جاءا معا أقرع وإن أراد واحد السقي وهناك محتاج للشرب فالشارب أولى قاله المتولي ومن أخذ منه شيئا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب وفي النهاية