وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة إذا وقعت الدار على متاع المستأجر فلا شىء على المؤجر ولا أجرة تخليصه الرابعة استأجره لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل والرجوع فيه إلى أهل العرف فإن قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر لزمه غرامة ما تلف الخامسة إذا جعل غلة في المسجد وأغلقه لزمه أجرته لأنه كما يضمن المسجد بالاتلاف يضمن منفعته ذكر هذه المسائل الخمس الغزالي في الفتاوى وتقييده في المسجد بما إذا أغلقه لا حاجة إليه بل لو لم يغلقه ينبغي أن تجب الأجرة للعلة المذكورة السادسة استأجر بهيمة إلى بلد لحمل متاع ثم أراد في أثناء الطريق بيعه والرجوع وطلب رد بعض الأجرة فليس له شىء لان الإجارة عقد لازم بل إن باعه فله حمل مثله إلى المقصد المسمى السابعة في فتاوى القاضي حسين أنه لو أكره الإمام رجلا على غسل ميت فلا أجرة له لان غسله فرض كفاية فاذا فعله بأمر الإمام وقع عن الفرض ولو أكرهه بعض الرعية لزمه أجرة المثل لانه مما يستأجر عليه هذا كلام القاضي حسين ووافقه جماعة قال إمام الحرمين هذا إذا لم يكن للميت تركة ولا في بيت المال سعة فإن كان له تركة فمؤنة تجهيزه في تركته وإلا ففي بيت المال إن اتسع فيستحق المكره الأجرة قال الرافعي في أوائل كتاب السير هذا التفصيل حسن فيحمل عليه إطلاقهم