وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما زرع قطعة معينة والآخر أخرى والمعروف في المذهب إبطالهما وعليه تفريع مسائل الباب والله أعلم فمتى أفردت الارض لمخابرة أو مزارعة بطل العقد فان كان البذر للمالك فالغلة له وللعامل أجرة مثل عمله وأجرة البقر والآلات إن كانت له وإن كان البذر للعامل فالغلة له ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها وإن كان لهما فالغلة لهما ولكل واحد على الآخر أجرة مثل ما انصرف من منافعه إلى حصة صاحبه وإذا أرادا أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشىء نظر إن كان البذر بينهما والأرض لأحدهما والعمل والآلات للآخر فلهما ثلاث طرق أحدها قاله الشافعي رضي الله عنه يعير صاحب الأرض للعامل نصفها ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته لأنه مما يختص صاحب الأرض الثاني قاله المزني يكري صاحب الأرض للعامل نصفها بدينار مثلا ويكتري العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بدينار ويتقاصان الثالث قاله الأصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل وآلاته وهذا أحوطها وإن كان البذر لأحدهما فان كان لصاحب الأرض أقرض نصفه للعامل وأكراه نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ولا شىء لأحدهما على الآخر إلا رد العوض وإن شاء استأجر العامل بنصف البذر ليزرع له