وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح قول المتولي والله أعلم فرع لو وطىء الغاصب بإذن المالك فحيث قلنا لا مهر إذا لم يأذن فهنا أولى وإلا فقولان محافظة على حرمة البضع وفي قيمة الولد طريقان قيل كالمهر وقيل تجب قطعا لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه فروع الأول إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم قبضها إلى التلف ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب ولا يرجع بما ضمنه عالما كان أو جاهلا وعن صاحب التقريب أنه يرجع من المغروم بما زاد على قدر الثمن سواء اشتراه رخيصا أم زادت قيمته وهو شاذ الثاني إذا تعيب المغصوب عند المشتري بمعى أو شلل أو نحوهما فإن كان بفعل المشتري استقر ضمانه عليه وكذا لو أتلف الجميع وإن كان بآفة سماوية فقولان أظهرهما لا يرجع على الغاصب وبه قطع العراقيون والأكثرون الثالث منافع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها سواء استوفاها بالسكون والركوب واللبس ونحوها أم فاتت تحت يده ولا يرجع بما استوفاه