وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توزيع الربح على قدر المالين بل أطلقا فذكر صاحب التقريب والشيخ أبو محمد خلافا في أن الربح يوزع على المالين وتكون زياد العمل تبرعا أم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل صانعا ولم يذكر أجرة ثم إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله هل يشترط استقلاله باليد كالقراض أم لا كسائر الشرك وجهان وكذا لو اشترطا انفراد أحدهما بالعمل والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله جار فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف وجعل له زيادة ربح وقيل يجوز هنا ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل لأنه لا يدرى أن الربح بأي عمل حصل الحكم الرابع أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع فإذا ادعى رد المال إلى شريكه أو تلفا أو خسرانا صدق فإن اسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبينة على السبب فإذا أقامها صدق في الهلاك به ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به فإذا بين فالقول قول المنكر مع يمينه ولو كان في يد أحدهما مال فقال هو لي صدق بيمينه ولو اشترى شيئا وقال اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة أو عكسه فالقول قول المشتري لأنه أعلم بقصده ولو قال صاحب اليد اقتسمنا وهذا نصيبي وقال الآخر هو مشترك فالقول قول الثاني ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كل واحد هذا نصيبي من المشترك وأنت أخذت نصيبك حلفا وجعل المال بينهما فإن نكل أحدهما قضي للحالف فرع بينهما عبد باعه أحدهما بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن قلنا