وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما الرجوع كما لو فسد القراض وأصحهما المنع ويجري الوجهان فيما لو فسدت الشركة واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر أما إذا تفاوتا في المال فكان لأحدهما ألف وللآخر ألفان وتفاوتا في العمل فعمل صاحب الأكثر أكثر بأن يساوي عمله مائتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال صاحبه وعمل صاحبه بالعكس فيكون لصاحب الأكثر ثلث المائتين على الأقل ولصاحب الأقل ثلثا المائة على صاحب الأكثر وقدرهما متفق فيقع في التقاص وإن كان عمل صاحب الأقل أكثر والتفاوت كما صورنا فثلث عمل صاحب الأقل في ماله وثلثاه في مال صاحبه وثلثا عمل صاحب الأكثر في ماله وثلثه في مال شريكه فيبقى لصاحب الأقل على الأكثر مائة بعد التقاص ولو تساويا في العمل فلصاحب الأقل ثلثا المائة على صاحب الأكثر ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فثلث تقاص ويبقى لصاحب الأقل ثلث المائة فرع ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح يجري في اسباب فساد الشركة لكن قال الإمام لو لم يكن بين المالين شيوع وخلط فلا شركة هنا على التحقيق بل ثمن كل مال يختص بمالكه ولا يقع مشتركا والكلام في الصحة والفساد إنما يكون بعد حصول نفس الشركة وإن جرى توكيل من الجانبين لم يخف حكمه فرع إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل فلم يشترطاه اشترطا