وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصارت مصبوغا ثمانية وقلنا الصنعة أثر أخذه ولا شىء للمفلس وإن قلنا عين فالمفلس شريك بالربع ولو اشترى الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين وهما قيمته وصبغه وأراد البائعان الرجوع فإن كان مصبوغا لا يزيد على أربعة فصاحب الصبغ فاقد ماله وصاحب الثوب واجد ماله بكماله إن لم ينقص عن أربعة وناقصا إن نقص فإن زاد على أربعة فصاحب الصبغ أيضا واجد ماله بكماله إن بلغت الزيادة درهمين وناقصا إن لم تبلغهما وإن كانت قيمته مصبوغا ثمانية فإن قلنا الصنعة أثر فالشركة بين البائعين كهي بين البائع والمفلس إذا صبغه بصبغ نفسه وإن قلنا عين فنصف الثمن لبائع الثوب وربعه لبائع الصبغ والربع للمفلس ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له فللبائع الرجوع إن زادت قيمته مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ وإلا فهو فاقد وإذا رجع فالقول في الشركة بينهما كما سبق قلت وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما وهو قول أكثر الأصحاب على ما حكاه صاحب البيان أنه إن شاء قنع به ولا شىء له غيره وإن شاء ضارب بالجميع والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي وبهذا قطع في المهذب والشامل والعدة وغيرها والله أعلم فرع حكم صبغ الثوب كالبناء والغراس فلو قال المفلس والغرماء نقلعه ونغرم نقص الثوب قال ابن كج لهم ذلك فرع ما ذكرناه من القطع بالشركة بالصبغ إذا لم يحصل هو على سواء