وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الإنتفاع ملك المشتري غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل يستكسب في يده للمشتري أم تعطل منافعه فيه خلاف للأصحاب قلت الأرجح إستكسابه والله أعلم فرع التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن إذا أذن فيها نفذت فإن أذن في الوطء حل فإن لم تحبل فالمرهون والرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع بالإذن نفذت وبطل الرهن وله الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن وإذا رجع فالتصرف بعده تصرف بلا إذن ولو أذن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض صح وامتنع الإقباض ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن لم يصح رجوعه على الأصح لأن البيع مبني على اللزوم ولو رجع عن الأذن ولم يعلم الراهن فتصرف لم ينفذ على الأصح ومتى أحبل أو أعتق أو باع وادعى الأذن فالقول قول المرتهن مع يمينه فإن حلف فتصرفه بغير إذن وإن نكل فحلف الراهن فهو كالتصرف بالإذن فإن نكل الراهن ففي رد اليمين على الجارية والعبد طريقان أحدهما على القولين في الرد على الغرماء إذا نكل الوارث وأصحهما القطع بالرد لأن الغرماء يثبتون الحق إبتداء للميت وهذان يثبتان لانفسهما ولو إختلف الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم ولو اختلف المرتهن وورثه الراهن حلفوا يمين الرد على البت