وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه مما تركه المصنف من شروط الولي أن لا يكون مختل النظر بهرم أو خبل وأن لا يكون محجورا عليه بسفه ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد وأما الإغماء فننتظر إفاقته منه ولا يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام أحد العاقدين إن ولي ولو حاكما أو زوج أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك ولو فاسدا يمنع صحة النكاح لحديث المحرم ينكح ولا ينكح الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد فيزوج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الأبعد .
ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما لأنهما من أهل الشهادة وينعقد بهما النكاح في الجملة .
القول في شروط الصيغة ومما تركه من الأركان الصيغة وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه .
ومنه عدم التعليق والتأقيت .
ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وصح النكاح بتقديم قبول وبزوجني من قبول الزوج ويتزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية .
أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها .
القول في شروط الزوجة ومما تركه من الأركان أيضا الزوجة وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها .
القول في شروط الزوج ومما تركه من الأركان أيضا الزوج وشرط فيه حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق ولا مكره وغيره معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح .