وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 395 @ والأقوى منع الحلف قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول الجميع فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما .
وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير وقد تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما حتى يشهد عليهما عند قاض بما عرفه فيقبل في ذلك أصم لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما .
و شرط لشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا و لا أعمى تحمل شهادة في مبصر لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به إلا أن يترجم أو يسمع كما مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيمسكه حتى يشهد عليه عند قاض أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و المشهود عليه معروفي الاسم والنسب فيقبل لحصول العلم بأنه .