وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 221 @ أما إذا بان فوق ما شرط فلا خيار أو ظنه أي كل منهما الآخر بوصف غير السلامة من العيب فلم يكن كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث والشرط بخلاف ما لو بان عيبه لأن الغالب ثم السلامة وليس الغالب هنا الكفاءة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وما ذكره من أن لها خيارا فيما لو بان عبدا تبع فيه الماوردي والمنصوص في الأم وغيرها خلافه قال البلقيني وهو المعتمد والصواب وحكم المهر ورجوع به على غار بعد الفسخ بخلف الشرط كعيب أي كحكمهما فيما مر في الفسخ بالعيب فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل ولا يرجع بغرمه على الغار وكالمهر هنا وثم النفقة والكسوة والسكنى في العدة و التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط تغرير واقع في عقد كقوله زوجتك هذه المسلمة أو البكر أو الحرة لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه بخلاف ما إذا سبق العقد أما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه