وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 511 @ فلو اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري أو واحد شقصين من دارين فللشفيع أخذ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة وطلبها أي الشفعة كرد بعيب في أنه فوري وما يتبعه لأنها حق ثبت لدفع الضرر فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه بالبيع مثلا بالطلب أو يرفع الأمر إلى الحاكم فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لا في إشهاد على الطلب في طريقه أو حال توكيله فلا يلزمه الإشهاد والتصريح بهذا من زيادتي ويفارق نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب وبأن الإشهاد تم على الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد .
فيلزمه لعذر كمرض وغيبة عن بلد المشتري وقد عجز عن مضيه إليه والرفع إلى الحاكم توكيل ف إن عجز عنه لزمه إشهاد وله تأخير الطلب لانتظار إدراك الزرع وحصاده فإن ترك مقدوره منهما أي من التوكيل والإشهاد أو أخر لتكذيبه ثقة ولو عبدا أو امرأة أخبره بالبيع مثلا أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو باع بعضها عالما بالشفعة بطل حقه لتقصيره في الأوليين والرابعة ولزوال سبب الشفعة في الثالثة وخرج بالثقة في الثانية غيره لأن خبره غير مقبول وبالعالم في الرابعة وهي من زيادتي