وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 433 @ وهم بل الضمير في فهو للإسناد بقرينة كلام الشرحين وأما الإقرار فصحيح .
و شرط فيه أيضا عدم تكذيبه للمقر فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأن يده تشعر بالملك ظاهرا وسقط إقراره بمعارضته الإنكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء أقال غلطت في الإقرار أم تعمدت الكذب ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا بإقرار جديد .
وشرط أيضا كون المقر له معينا تعيينا يتوقع معه طلب كما أشرت إليه كالأصل بالتعبير بهند فلو قال علي مال لرجل من أهل البلد لم يصح بخلاف ما لو قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا .
و شرط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر فقوله داري أو ديني الذي عليك لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة