وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 303 @ ولو اختلفا في جناية عبد مرهون أو قال الراهن جنى قبل قبض حلف منكر على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن في الأولى فعلى البت لأن الأصل عدمها وبقاء الرهن في الأولى وصيانة لحق المرتهن في الثانية وإذا بيع للدين في الأولى فلا شيء للمقر له