وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 214 @ ويبدأ في اليمين بنفي لأنه الأصل فيها وبائع مثلا لأن جانبه أقوى لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم العقد وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض فمحل ذلك إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة ففي العكس يبدأ بالمشتري وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة يستويان فيتخير الحاكم بأن يجتهد في البداءة بأيهما ندبا لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما وهذا من زيادتي ثم بعد تحالفهما إن أعرضا عن الخصومة أو تراضيا بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد به في الثانية والإعراض عنهما في الأولى وهي من زيادتي وإلا فإن سمح أحدهما للآخر بما ادعاه أجبر الآخر وهذا من زيادتي وإلا