وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 100 @ كبيع وجعالة فإنه لا يصح لأنه لا يمكن الجمع بينهما وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره ويتعدد أي العقد بتفصيل ثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب وبتعدد عاقد