وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة ( قوله لصحة كونه عوضا ) عبارة شرح المنهج لكونه أي الصداق عوضا بإسقاط لفظ صحة وهو الأولى إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه وهي علة لما تضمنته الشرطية السابقة والمعنى وإنما اشترط في صحة ما يجعل صداقا صحة جعله ثمنا لكون الصداق عوضا عن الاستمتاع بالبضع فهو كالثمن .
نعم إن جعل علة للغاية كان لزيادة لفظ صحة معنى أي وإنما صح أن يكون قليلا لصحة كون القليل عوضا إلا أنه بعيد .
تأمل ( قوله فإن عقد مما لا يتمول ) أي بما لا يقابل بمال سواء كان في حد ذاته مالا كنواة أو غيره كترك حد قذف فلا حاجة حينئذ إلى زيادة وما لا يقابل بمال كما زاده بعضهم ( قوله كنواة الخ ) تمثيل لما لا يتمول ( قوله وقمع باذنجان ) في المصباح القمع ما على الثمرة ونحوها وهو الذي تتعلق به مثل عنب وحمل والجمع أقماع .
اه .
بتصرف ( قوله وترك حد قذف ) أي بأن قذفته واستحقت الحد وأراد أن يجعل تركه صداقا لها فلا يصح لأنه لا يقابل بمال ( قوله فسدت التسمية ) جواب إن ومع فساد التسمية النكاح صحيح لأن النكاح لا يفسد بفساد المسمى .
وذلك لأن عقد النكاح مشتمل على عقدين عقد للنكاح قصدا وبالذات وعقد للصداق تبعا وبالعرض .
فإذا صح ما بالذات صح التابع له أو فسد هو فسد ولا كذلك ما لو فسد التابع فإن المتبوع على الصحة كما هو ظاهر أفاده البجيرمي ( قوله لخروجه عن العوضية ) علة الفساد أي فسدت التسمية بما لا يتمول لكونه لا يكون عوضا ( قوله ولها ) الضمير يعود على معلوم من السياق وهو الزوجة الرشيدة التي لم يدخل بها ( قوله كولي ناقصة ) بالإضافة .
وقوله بصغر الباء سببية متعلق بناقصة أي نقصها بسبب صغر أو جنون أي أو سفه ( قوله وسيد أمة ) معطوف على ولي ناقصة أي ولسيد أمة ( قوله حبس نفسها ) أي عن تمكين الزوج منها أي أو حبس الولي أو السيد لها عنه .
وكان عليه أن يزيد ما ذكر ليطابق ما قبله .
وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي بسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس لأن التقصير منه .
( فإن قيل ) كيف ساغ لها الحبس مع أنه لا يجب إلا بالوطء أو بالموت ( يجاب ) بأنه لما جرى سبب وجوبه وهو العقد جاز لها الطلب .
وقوله لتقبض غير مؤجل اللام تعليلية متعلقة بحبس أي لها الحبس لأجل أن تقبض ما هو لها من المهر غير المؤجل ( قوله من المهر الخ ) بيان لغير المؤجل .
والمراد بالمهر الذي ملكته بالنكاح .
فخرج ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باع أمته بعد التزويج فليس لها الحبس لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها فهي لم تملكه .
وخرج أيضا ما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها فليس لها حبس نفسها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح .
وقوله المعين أي كتزوجتها بهذا العبد .
وقوله أو الحال بأن التزمه في الذمة وشرط أن يؤديه حالا كتزوجتها بمائة ريال حالة ( قوله سواء كان الخ ) تعميم في غير المؤجل أي لا فرق في غير المؤجل الذي حبست نفسها لأجله بين أن يكون بعض المهر بأن استلمت بعضه وبقي البعض أو كله بأن لم تستلم منه شيئا ( قوله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها ) أي لرضاها بالتأجيل ( قوله وإن حل الخ ) غاية لقوله فلا حبس لها أي فلا حبس لها ولو حل الأجل قبل تسليمها نفسها له لأنها قد وجب عليها أن تسلم نفسها قبل الحلول فلا يرتفع بالحلول .
ولو تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمك نفسي حتى تسلم المهر أجبر فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين لنفسها فإذا مكنت أعطاه لها وإن لم يأتها الزوج .
ولو بادرت فمكنته طالبته بالمهر .
فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر .
ولو بادر فسلم المهر لزمها التمكين إذا طلبه فإذا امتنعت ولو بلا عذر لا يسترد المهر لتبرعه بالمبادرة ( قوله ويسقط حق الحبس ) أي للزوجة .
وقوله بوطئه أي الزوج .
والإضافة من إضافة المصدر لفاعله .
وقوله إياها مفعوله .
وقوله طائعة كاملة حالان من المفعول أو الثاني حال من فاعل طائعة وتسمى الحال المتداخلة ( قوله فلغيرها ) الضمير عود على القيد الثاني أعني كاملة أي فلغيهر الكاملة من صغيرة ومجنونة الحبس بعد الكمال أي البلوغ والإفاقة وكان عليه أن يذكر محترز