وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيأتي محترزه ( قوله إثبات ) أي ببينة .
وقوله بنحو طلاق أو موت الباء سببية متعلقة بفراق أي فراقه بسبب طلاق أو موت ونحوهما كالفسخ ( قوله سواء الخ ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقة أي يشترط إثباتها ببينة مطلقا سواء أغاب الزوج أم حضر ( قوله وإنما فرقوا بين المعين ) أي حيث اشترط إثبات فراقه بالنسبة للحاكم .
وقوله وغيره أي وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلك مطلقا .
وقوله مع أن المدار العلم بسبق الزوجية أي علم الحاكم به .
وقوله أو بعدمه أي عدم العلم بسبق الزوجية .
وقوله حتى يعمل بالأصل أي فيعمل .
فحتى تفريعية والفعل مرفوع أي فحقهم إذا كان المدار على ما ذكر أن يعملوا بالأصل في كل ولا يفرقوا بين المعين وغيره .
والأصل فيما إذا علم بسبق الزوجية بقاؤها حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معينا أو لا والأصل فيما إذا لم يعلم بسبق الزوجية وعدمها ( قوله لأن القاضي الخ ) هذا وجه الفرق فهو علة لفرقوا .
وقوله تأكد له أي للقاضي وهو جواب لما .
وقوله الاحتياط أي في تزويجها ( قوله والعمل الخ ) أي وتأكد له العمل بالأصل وهو بقاء الزوجية ( قوله فاشترط ) أي لصحة تزويج القاضي .
وقوله الثبوت أي الإثبات أي إثباتها الفراق لمخالفته الأصل ( قوله ولأنها الخ ) عطف على قوله لأن القاضي ( قوله باسم العلم ) أي باسمه الذي هو علم عليه فالعلم بفتحتين والإضافة للبيان ( قوله كأنها ادعت عليه ) أي بأنه فارقها ( قوله بل صرحوا بأنها دعوى ) أي حقيقة والإضراب انتقالي ( قوله فلا بد من إثبات ذلك ) أي الفراق لأن على المدعي البينة ( قوله بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية الخ ) أي فلا يتأكد له الاحتياط فلم يشترط الإثبات .
وقوله من غير تعيين بما ذكر أي بالاسم أو الشخص ( قوله فاكتفى ) أي القاضي .
وقوله بالخلو عن الموانع متعلق بإخبارها ( قوله لقول الأصحاب أن الخ ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الإثبات في المعين أيضا بالنسبة للحاكم ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه للاحتياط ولأن تعيينها بمنزلة دعوى منها عليه كما تقدم .
وعبارة التحفة وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه .
هذا ما دل عليه كلام الشيخين وهو المعتمد وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها .
اه .
بحذف .
( وقوله في العقود ) أي إثباتا أو رفعا فلا يرد أن المدعي هنا الفراق وهو لا يسمى عقدا ( قوله وأما الولي الخاص ) محترز قوله دون الولي الخاص .
( وقوله فيزوجها إن صدقها ) أي في أنها خلية من النكاح والعدة أو أن زوجها طلقها واعتدت منه ( قوله وإن عرف زوجها الأول ) غاية في صحة تزويج الولي لها ( قوله من غير إثبات الخ ) متعلق بيزوجها ( قوله لكن يسن له ) أي للولي الخاص .
( وقوله كقاض لم يعرف زوجها ) أي كما أنه يسن لقاض الخ .
وقوله طلب نائب فاعل يسن .
وقوله إثبات ذلك أي ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة ( قوله وفرق بين القاضي والولي الخ ) هذا عين قوله أولا وإنما فرقوا الخ إلا أنه هناك جعله بين المعين وغيره .
وهنا بين القاضي والولي ولكن الحيثية واحدة فالأولى إسقاط هذا اكتفاء بذلك ( قوله حيث فصل بين المعين وغيره ) أي فاشترط الإثبات في الأول دون الثاني .
وقوله في ذلك أي في القاضي .
وقوله دون هذا أي الولي ( قوله لأن القاضي الخ ) علة الفرق .
وقوله يجب عليه الاحتياط في سم ما نصه والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص .
اه .
( قوله ويجوز لمجبر وهو الأب الخ ) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها .
اه .
سم ( قوله توكيل معين ) خرج المبهم كأن يقول وكلت أحدكما فلا يصح توكيله .
وقوله صح تزوجه الجملة صفة لمعين أي معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه .
وقيد به لما تقدم في باب الوكالة من أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وكل فيه .
وخرج به نحو الصبي والمجنون فلا يصح توكيلهما في النكاح لعدم صحة المباشرة منهما لأنفسهما ( قوله في تزويج موليته )