وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على فتح أي وكإبدال الجيم زايا بأن يقول زوزتك .
وقوله أو عكسه أو إبدال الزاي جيما بأن يقول جوجتك قال في التحفة وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحتك كما هو لغة قوم من اليمن والغزالي لا يضر زوجت لك أو إليك لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث .
اه .
( وقوله والغزالي ) أي وفتاوى الغزالي فهو عطف على بعض ( قوله وينعقد ) أي النكاح .
وقوله بإشارة أخرس مفهمة عبارة التحفة وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته بلا خلاف على ما في المجموع لكنه معترض بأنه يرى أنها في الطلاق كناية والعقود أغلظ من الحلول فكيف يصح النكاح بها فضلا عن كونه بلا خلاف وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن .
اه .
( قوله وقيل لا ينعقد الخ ) مقابل ما في المتن وكان المناسب أن يزيد في المتن قوله على الأصح كالمنهاج ثم يحكي المقابل .
وقوله إلا بالصيغة العربية .
قال في المغني اعتبارا باللفظ الوارد .
اه .
( قوله فعليه ) أي على هذا القيل .
وقوله يصبر أي من لا يحسن العربية ( قوله وحكي هذا ) أي القيل ( قوله وخرج بقولي متصل الخ ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب ( قوله ماذا تخلل لفظ ) أي أو سكوت لكن إن طال لإشعاره بالإعراض أيضا .
وقوله أجنبي عن العقد أي بأن يكون ليس من مقتضياته .
وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته فإن طال ضر وإن قصر لم يضر وقوله وإن قل أي ذلك اللفظ المتخلل ( قوله كأنكحتك الخ ) تمثيل للفظ الأجنبي المتخلل .
ومحله قوله فاستوص بها خيرا لا كل الصيغة كما هو ظاهر .
والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به ووهم من قال بالضرر ونص عبارته ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر وإن قصر وممن انقضى كلامه لا يضر إلا إن طال فقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا لم يصح وهم .
اه .
ونص عبارة م ر وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر وقد علمت رده .
اه .
( قوله ولا يضر تخلل خطبة خفيفة ) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى أما إذا طالت فيضر لإشعاره بالإعراض وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا والأولى ضبطه بالعرف .
وقوله من الزوج أي صادرة منه بأن قال قبل القبول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها .
وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الإيجاب فهي لا تضر مطلقا ولو طالت لأنها لا تعد فاصلا ( قوله وإن قلنا بعدم استحبابها ) أي الخطبة من الزوج قبل القبول وهو غاية في عدم الضرر ( قوله خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ) أي القائلين بضرر تخلل ذلك وعللاه بأنه أجنبي من العقد ( قوله ولا فقل الخ ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر .
ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت قياسا على البيع بالأولى لأن النكاح يحتاط له .
اه .
شيخنا .
اه .
ومثله في البجيرمي ( قوله لأنه من مقتضى العقد ) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط وإن كان يوهمه صنيعه .
( قوله فلو أوجب الخ ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها وكان الأولى التصريح بهذا المقدر .
وقوله ثم رجع عن إيجابه أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد ( قوله امتنع القبول ) أي لم يصح ولو أتى به ( قوله لو قال الولي ) أي للزوج ومثل الولي نائبه .
وقوله زوجتكها أي موليتي .
وقوله بمهر كذا .
أي بمهر مقداره كذا وكذا