وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتسهل التجارة به .
اه .
وقوله بكل حال أي بحيث لا يرده أحد بخلاف التبر والمغشوش والفلوس .
وقوله وتسهل التجارة به .
أي بخلاف العرض فالعطف مغاير ويصح أن يكون للتفسير أو عطف لازم .
اه .
ش ق ( قوله وهو ) أي الذي يروج غالبا ( وقوله النقد المضروب ) أي لأنه ثمن الأشياء ( قوله ويجوز ) أي القراض .
( وقوله عليه ) أي على النقد .
( وقوله وإن أبطله ) أي ذلك النقد أي أو كان في ناحية لا يتعامل به فيها ( قوله وخرج بالنقد والعرض ) أي كالنحاس والقماش .
( وقوله ولو فلوسا ) أي جددا فهي من العروض لأنها قطع من النحاس ومن جعلها من النقد أراد كونه يتعامل بها كالنقد .
قال ع ش وأخذه غاية للخلاف فيه .
اه .
أي فهي للرد ( قوله وبالخالص ) أي وخرج بالخالص ( قوله وإن علم قدر غشه ) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة ونحوها مما دخله النحاس والغاية للرد كالتي بعدها ( قوله وبالمضروب التبر ) أي وخرج بالمضروب التبر ( قوله وهو ) أي التبر .
( وقوله ذهب أو فضة لم يضرب ) سواء في ذلك القراضة وغيرها هذا باعتبار عرف الفقهاء وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما ( قوله وقيل يجوز على المغشوش الخ ) اعتمده م ر .
وقوله إن استهلك غشه المراد به كما استوجهه ع ش عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين وليس المراد به أن لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا لما صح قراض أصلا ( قوله وقيل إن راج ) أي وإن لم يستهلك .
اه .
ع ش ( قوله وفي وجه ثالث ) لعله رابع أو بالنسبة لما في زوائدها .
وقوله على كل مثلي أي كالحبوب والثمار ومقتضاه أنه لا يجوز في المتقوم كالرقيق ( قوله وإنما يصح القراض ) دخول على المتن فقوله بصيغة متعلق به وقدره لطول الكلام على ما مر ( قوله من إيجاب ) بيان للصيغة ( وقوله من جهة الخ ) متعلق بمحذوف صفة لإيجاب أي إيجاب حاصل من جهة رب المال ( قوله كقارضتك الخ ) أمثلة للإيجاب ( قوله أو بع أو اشتر ) أو بمعنى الواو المعبر بها في التحفة والنهاية والمغني وقال في المغني فلو قال اشتر ولم يذكر البيع لم يصح في الأصح اه .
( قوله على أن الربح بيننا ) راجع لجميع الصيغ المتقدمة كما نص عليه الرشيدي فلو لم يذكره فيها فسد القراض وللعامل أجرة المثل كما سيصرح به المتن إلا في الصيغة الأخيرة فلا شيء له أصلا كما صرح به في التحفة فيها ونصها .
فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له لأنه لم يذكر له مطمعا .
اه .
وكتب الرشيدي على قول النهاية فلو اختصر على بع واشتر فسد ما نصه أي ولا شيء له كما في التحفة وهذا حكمة النص على هذه دون ما قبلها وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع حيث لم يقل والربح بيننا فكان على الشارح أن يذكره وقضية ما في التحفة استحقاق العامل في مسألة اتجر فيها إذا لم يقل الربح بيننا وانظر ما وجهه اه .
( قوله وقبول فورا من جهة العامل لفظا ) أي كالبيع لأنه عقد معاوضة يختص بمعين بخلاف الوكالة لأنها مجرد إذن والحوالة لأنها لا تختص بمعين .
اه .
شرح الروض ( قوله وقيل يكفي في صيغة الأمر ) أي فيما إذا صدر من رب المال صيغة الأمر .
وقوله القبول بالفعل فاعل يكفي والباء فيه للتصوير أي القبول المصور بالفعل أي فعل ما أمر به من غير لفظ وقوله كما في الوكالة أي والجعالة ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين .
كما تقدم فلا يشبه ذينك لكن قد يشكل عليه قوله بعد قريبا .
وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل وقول البهجة عقد القراض يشبه التوكيلا الخ إلا أن يقال .
المراد لايشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها أفاده سم ( قوله كالموكل والوكيل ) أي لأن القراض توكيل وتوكل بعوض فيشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا عليه أو عبدا أذن له في التجارة أو كان العامل أعمى ( وقوله صحة مباشرتهما التصرف ) خبر بعد خبر لأن الجار والمجرور قبله خبر ولا يخفى ما في ذكره من الركاكة فلو اقتصر عليه أو على الجار والمجرور قبله كما في المنهاج أو قال في صحة بزيادة الجار ويكون بيانا لوجه الشبه لكان أولى فتأمل ( قوله مع شرط ربح لهما ) متعلق بيصح الذي قدره الشارح أي