وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه .
اه .
بحذف ( قوله باعه عليه ) أي قهرا عليه ( قوله بعد ثبوت الدين ) أي ببينة .
( وقوله ملك الراهن ) أي وبعد ثبوت أن العين المرهونة ملك للراهن .
وقد يقال اليد عليه للمرتهن فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن .
( وقوله والرهن ) أي وبعد ثبوت أنها رهن عند المرتهن لاحتمال كونها وديعة مثلا .
( وقوله وكونه بمحل ولايته ) أي وبعد ثبوت كون الرهن بمحل ولاية القاضي فالضمير يعود على الرهن بمعنى المرهون ( قوله وقضى الدين الخ ) معطوف على باعه ( قوله دفعا لضرر المرتهن ) تعليل لبيع القاضي المرهون ( قوله ويجوز للمرتهن الخ ) أي كما يجوز له طلب البيع من الراهن وطلب قضاء الدين ( قوله في دين حال ) مثله المؤجل إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون البيع بحضرة الراهن كما ستعرفه ( قوله بإذن الراهن ) أي في بيعه ومحله إذا قال له بعه لي أو أطلق فإن قال بعه لك لم يصح للتهمة .
اه .
بجيرمي نقلا عن ابن حجر ( قوله بخلافه في غيبته ) أي بخلاف البيع في غيبة الراهن فإنه لا يصح وذلك لأنه يبيعه لغرض نفسه فيهتم بترك الاحتياط ( قوله نعم الخ ) استدراك من قوله بخلافه في غيبته .
( وقوله إن قدر له الثمن ) أي قدر الراهن للمرتهن الثمن الذي يباع به المرهون كعشرة ومثله ما لو كان الدين مؤجلا وأذن له في البيع حالا أو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره .
( وقوله صح مطلقا ) أي سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا ( قوله ولو شرطا ) أي الراهن والمرتهن في عقد الرهن ( قوله أن يبيعه ) أي المرهون ( قوله عند المحل ) بكسر الحاء أي حلول الدين ( قوله جاز بيعه ) أي الثالث للمرهون والمناسب جاز الشرط وصح البيع وعلله في التحفة بأنه لا محذور فيه .
وقوله بثمن مثل حال أي ومن نقد البلد فإن أخل بشيء من هذه الثلاثة لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس لأنهم يتسامحون به .
اه .
شرح المنهج ( قوله ولا يشترط مراجعة الراهن ) أي مراجعة الثالث المأذون له في البيع الراهن فالمصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل ( قوله لأن الأصل بقاء إذنه ) أي إذن الراهن الذي تضمنه الشرط ( قوله بل المرتهن ) أي بل يشترط مراجعة المرتهن .
وفي شرح المنهج أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ .
وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توقية الحق والمعتمد الأول لأن أنه في البيع قبل القبض لا يصح .
اه ( قوله لأنه ) أي المرتهن .
( وقوله قد يمهل ) أي الراهن الذي هو المدين .
( وقوله ويبريء ) أي يسامح في الدين الذي له ( قوله وعلى مالكه ) أي المرهون .
( وقوله من راهن أو معير ) بيان للمالك .
( وقوله أي للراهن ) وهو متعلق بمعير ( قوله مؤنة للمرهون ) المراد بها ما يسمى في العرف مؤنة وهي التي يكون بها بقاؤه فخرج حينئذ أجرة الفصد والحجامة وتوديج دابة وهو كالفصد في الآدمي والمعالجة بالأدوية فلا تجب عليه لأنها لا تسمى مؤنا عرفا ( قوله كنفقة رقيق الخ ) تمثيل للمؤنة .
( وقوله وعلف دابة ) أي وأجرة سقي أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها .
( وقوله ومكان حفظ ) أي وأجرة المكان الذي يحفظ فيه المرهون ومثل ذلك أجرة نفس الحفظ .
وعبارة التحفة ومنها أجرة حفظه وسقيه وجذاذه وتجفيفه ورده إن أبق .
اه ( قوله وإعادة ما يهدم ) أي وكإعادة الدار المرهونة التي قد هدمت ( قوله إجماعا ) مرتبط بالمتن أي هي على المالك إجماعا .
( وقوله خلافا لما شذبه الخ ) أي من أن المؤنة على المرتهن .
اه .
مغني .
( وقوله الحسن ) أي البصري كما في النهاية وفي التحفة الحسن البصري أو الحسن بن صالح فهو متردد في ذلك ( قوله فإن غاب أو أعسر ) أي المالك .
( وقوله راجع المرتهن الحاكم ) وفي القليوبي ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته أو إعساره ماله الحاكم من ماله إن رأى له مالا وإلا فيقترض عليه أو يبيع جزءا منه .
ولو ماله المرتهن رجع إن كان بإذن الحاكم ( قوله وله الإنفاق بإذنه ) أي للمرتهن أن ينفق على المرهون بإذن الحاكم .
( وقوله ليكون ) أي المرهون رهنا بالنفقة .
( وقوله أيضا ) أي كما أنه رهن بالدين ( قوله فإن تعذر استئذانه ) أي الحاكم لفقده مثلا ( وقوله وأشهد ) أي المرتهن .
( وقوله بالإنفاق ) أي على إنفاقه للمرهون .