وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يؤخر لحضوره ) أي ولا يؤخر المشتري الرد لحضور الغائب .
قال سم ينبغي ولا للذهاب إليه .
اه .
( قوله فإذا عجز ) أي المشتري .
( وقوله عن الإنهاء ) أي رفع الأمر للحاكم .
( وقوله لنحو مرض ) أي كخوف من عدو .
( قوله أشهد على الفسخ ) أي لزوما .
وعبارة المنهاج ويلزمه الإشهاد على الفسخ .
اه .
قال في المغني لأن الترك يحتمل الإعراض وأصل البيع اللزوم فنعين الإشهاد بعدلين كما قاله القاضي حسين والغزالي أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر .
اه .
( قوله فإن عجز عن الإشهاد ) أي على الفسخ بأن لم يلق من يشهده .
( وقوله لم يلزمه تلفظ ) أي بالفسح وذلك لأنه يبعد لزومه من غير سامع فيؤخبره إلا أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم فائدته قبل ذلك .
( قوله وعلى المشتري ) أي يجب عليه بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد .
( وقوله ترك استعمال ) أي للمبيع .
والاستعمال طلب العمل فلو خدمه وهو ساكت لم يضر .
كذا في ع ش نقلا عن سم .
وفي المغني نقلا عن الأسنوي وهو ما يصرح به قول شارحنا فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضره .
والذي يصرح به عبارة التحفة والنهاية أن الطلب ليس بقيد بل المدار على ما يعد انتفاعا سواء كان بطلب أم بغير طلب كما ستقف على عبارتهما قريبا عند قوله فلو استخدم إلخ .
ويستثنى من وجوب ترك الاستعمال ركوب ما عسر سوقه وقوده فلا يضر .
( قوله فلو استخدم رقيقا ) أي طلب منه أن يخدمه كقوله اسقني أو اغلق الباب وإن لم يطعه أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم أعاد إليه بخلاف مجرد أخذه منه من غير رده لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض .
اه .
تحفة .
ومثلها النهاية .
وقوله أو استعمله معطوف على طلب أي استعمله وانتفع به من غير طلب .
وعبارة البجيرمي ومثل استخدامه خدمته كأن أعطاه كوزا من غير طلب فأخذه ثم رده له بخلاف ما إذا لم يرده له لأن مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالا لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض .
اه .
وعبارة المغني ( تنبيه ) أفهم كلام المصنف أن الرقيق لو خدم المشتري وهو ساكت لم يؤثر لأن الاستخدام طلب العمل وهو متجه كما قاله الأسنوي .
اه .
( قوله أو ناولني الثوب ) ومثله ما لو أشار إليه كما هو ظاهر .
وأما الكتابة فيحتمل أنه إن دلت قرينة على الطلب منه أو نواه بطل خياره وإلا فهي كالنية .
ع ش .
( قوله فلا رد قهرا ) أي الرد القهري من المشتري ينتفي بالاستعمال المذكور لإشعاره بالرضا بالعيب .
( وقوله وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به ) غاية لنفي الرد القهري .
( قوله فإن فعل ) أي الرقيق شيئا من ذلك أي المذكور من السقي والمناولة والإغلاق ( وقوله لم يضر ) تبع فيه الخطيب وسم على المنهج والذي عليه شيخه حجر و م .
ر أنه إذا استعمله من غير طلب ضر أيضا كما يعلم من عبارتهما المارة .
( قوله فرع ) الأولى فروع بصيغة الجمع وهي أربعة قوله لو باع وقوله ولو اختلفا وقوله ولو حدث عيب وقوله ويتبع في الرد .
( قوله لو باع ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده إطلاقه .
( قوله أو غيره ) أي غير حيوان كقماش .
( قوله بشرط براءته ) أي بأن قال بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع ومثله ما لو قال إن به جميع العيوب أو لا يرد علي بعيب أو عظم في قفة أو أعلمك أن به جميع العيوب فيصح العقد مطلقا لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب .
اه .
خضر .
فالضمير في قوله براءته للبائع .
وأما شرط براءة المبيع بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه فالظاهر أن لا يبرأ عن العيب المذكور كما قال ح ل وإن كان البيع صحيحا .
اه .
بجيرمي .
( قوله في المبيع ) المقام للإضمار فالأولى أن يقول فيه بالضمير العائد على ما ذكر من الحيوان أو غيره ومثل المبيع الثمن فلو اشتري بشرط براءته من العيوب في الثمن صح العقد وبرىء إلخ .
ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه .
( قوله أو أن لا يرد ) معطوف على براءته أي أو بشرط أن لا يرد بالعيوب الكائنة فيه .
( قوله صح العقد ) جواب لو .
( قوله وبريء من عيب باطن ) أي وهو ما يعسر الإطلاع عليه ومنه الزنا والسرقة والكفر .
والظاهر بخلافه ومنه نتن لحم الجلالة لأنه يسهل فيه ذلك .
وقيل الباطن ما يوجد في محل