وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه معينا أي مشاهدا حاضرا فهو من المعاينة لا من التعيين لأنه صادق بما عين بوصفه وليس مرادا .
فلو كان المعقود عليه غير معين بأن كان موصوفا في الذمة لا تشترط فيه الرؤية بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته .
( قوله فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان ) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما ولو كان حاضرا في المجلس وعلم من ذلك امتناع بيع الأعمى وشرائه للمعين كسائر تصرفاته فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقباض بخلاف ما في الذمة .
( قوله كرهنه وإجارته ) أي كما لا يصح رهن المعين وإجارته من غير رؤية المتعاقدين .
( قوله للغرر المنهي عنه ) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر .
والغرر هو ما انطوت عنا عاقته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أو خوفهما .
( قوله وإن بالغ في وصفه ) أي لا يصح بيع المعين من غير رؤية وإن بالغ كل منهما في وصفه وذلك لأن الملحظ في اشتراط الرؤية الإحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الأوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن ومن ثم ورد ليس الخبر كالعيان بكسر العين ولا مخالفة بين هذا وبين قوله الآتي ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وذاك بيع عين متميزة موصوفة .
( والحاصل ) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا صح ولو كان الثوب حاضرا عنده وذلك لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة .
ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فإنه لا يصح لأن المعين لا يلتزم .
( قوله وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ ) فإن وجده المشتري متغيرا عما رآه عليه تخير فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه وتخير لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك .
وإنما صدق أي البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه لأنهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع .
اه .
تحفة .
( وقوله فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ) أي في المعقود عليه الذي لا يغلب تغيره إلى وقت العقد وهو صادق بما يغلب عدم تغيره كأرض وحديد ونحاس وآنية وبما يحتمل التغير وعدمه سواء كالحيوان بخلاف ما يغلب تغيره إلى وقت العقد كالأطعمة التي يسرع فسادها فلا تكفي رؤيته قبل العقد لأنه لا وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية قبل .
( قوله وتكفي رؤية إلخ ) .
( إعلم ) أن رؤية كل عين على ما يليق بها فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة .
وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء .
وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة .
وفي الدابة رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم وفي الثوب نشره ليرى الجميع ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما .
وفي الورق البياض .
وفي الكتب والمصحف رؤية جميع الأوراق .
وفي متساوي الأجزاء كالحبوب رؤية بعضه .
وفي نحو الرمان بما له قشر يكون صوانا لبقائه رؤية قشره .
( قوله بعض المبيع ) المناسب لما قبله بعض المعقود عليه مبيعا كان أو ثمنا .
( قوله إن دل ) أي البعض المرئي .
( وقوله على باقيه ) أي على أن الباقي مثله وذلك يكون فيما يستوي ظاهره وباطنه كالحب والجوز والأدقة والمسك والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة والقطن في عدل فلو رأى الظاهر ثم خالفه الباطن تخير .
( قوله كظاهر صبرة ) تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته ولا فرق في الصبرة بين أن يكون كلها مبيعا أو بعضها .
وفي سم ما نصه $ ( فرع ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره $ هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صج وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا .
اه .
ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة .
اه .
( قوله وأعلى المائع ) عطف على ظاهر صبرة أي وكأعلى المائع أي فإن رؤيته في ظرفه كافية .
( قوله ومثل إلخ ) هو بالرفع عطف على محل كظاهر الواقع خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير وذلك كظاهر وذلك مثل إلخ ويصح جعل الكاف اسما بمعنى مثل وعليه يصير العطف عليها فقط .
( وقوله أنموذج )