وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يفيد ذلك حيث قال إن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب إلخ أي أو لم يعسر بأن كان موسرا لكن غاب .
( وقوله لو امتنع من الإنفاق عليه ) أي على قريبه الفقير .
( وقوله وعجز ) أي قريبه الفقير .
( وقوله عنه ) أي عن قريبه الموسر وهو متعلق بعجز .
أي عجز عن أخذ النفقة منه .
( وقوله بالحاكم ) متعلق بعجز أيضا .
والمراد أنه رفع أمره إلى الحاكم وحكم عليه بإعطاء النفقة فلم يمتثل أمر الحاكم بإعطائه لكونه ذا شوكة .
( قوله أعطي ) جواب لو .
( وقوله حينئذ ) أي حين إذا امتنع من الإنفاق وعجز عنه بالحاكم .
ومفاده أنه لو لم يعجز عنه الحاكم بأن لم يرفع أمره إليه أنه لا يعطى .
وفي البجيرمي نقلا عن البرماوي ما يفيد أن الرفع للحاكم ليس بقيد في الأخذ من الزكاة .
وعبارته ولو امتنع قريبه من الإنفاق واستحى من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ لأنه غير مكفي .
اه .
( قوله لتحقق فقره أو مسكنته ) أي القريب الذي امتنع قريبه الموسر من الإنفاق عليه وهو تعليل لإعطائه من الزكاة .
( وقوله الآن ) أي آن الامتناع من النفقة عليه أي وقته .
( قوله أفتى النووي إلخ ) ساقه في التحفة مرتبا على شرط زائد على شروط الآخذ المارة وعبارتها بعد قول المصنف وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وأن لا يكون محجورا عليه .
ومن ثم أفتى المصنف إلخ .
اه .
ومثلها النهاية .
فلو صنع المؤلف مثل صنعهما لكان أولى .
وذلك لأن الذي بلغ وهو تارك للصلاة هو غير رشيد فهو محجور عليه .
( قوله في بالغ ) أي مستحق للزكاة .
( قوله تاركا للصلاة ) حال من الضمير المستتر في بالغ أي بلغ والحال أنه تارك للصلاة .
وكان عليه أن يزيد أو مبذرا لماله كما صرح به في مقابله الآتي ( وقوله كسلا ) خرج به ما إذا كان جحدا لوجوبها فلا يعطى أصلا لا هو ولا وليه لأنه يكفر بذلك والكافر ليس من أهلها كما مر .
( قوله أنه لا يقبضها إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق بأفتى أي أفتى بعدم قبض أحد له إياها ما عدا وليه فإنه هو الذي يقبضها له .
وفي الكلام حذف أي أفتى بأنه يصح إعطاؤها له ويقبضها عنه وليه .
( قوله أي كصبي ومجنون ) الكاف للتنظير أي أن هذا نظير الصبي والمجنون في أنه يكون القابض عنهما وليهما ولو حذف أي التفسيرية لكان أولى .
( قوله فلا تعطى له ) أي فلا تعطى الزكاة للبالغ المذكور نفسه لأنه غير رشيد فهو محجور عليه .
( قوله وإن غاب وليه ) غاية في عدم الإعطاء وحينئذ تبقى حصته من الزكاة إلى أن يحضر الغائب ويستلم عنه .
( قوله خلافا لمن زعمه ) أي زعم الإعطاء لنفس البالغ المذكور عند غيبة الولي .
( قوله بخلاف ما لو طرأ تركه لها ) أي للصلاة وهذا مفهوم المقارنة المستفادة من جعل تاركا حالا كما علمت .
( وقوله أو تبذيره ) أي أو طرأ تبذير البالغ لماله وهذا مفهوم قيد محذوف كما علمت .
( وقوله ولم يحجر عليه ) قيد في الثاني أي طرأ تبذيره والحال أنه لم يحجر عليه .
فإن حجر عليه لم يقبضها هو بل وليه .
( قوله فإنه يقبضها ) أي فإن البالغ الذي طرأ عليه ما ذكر يقبض الزكاة بنفسه لأنه حينئذ رشيد .
( قوله يجوز دفعها ) أي الزكاة .
( وقوله لفاسق ) أي غير تارك الصلاة أما هو فلا تدفع الزكاة له بل لوليه كما مر آنفا وفي فتاوي ابن حجر ما نصه ( سئل ) رحمه الله عن الجبابرة والرماة للبندق ونحوه المتصفين بصفات أهل الزكاة هل يعطون منها وهل يعطون مع ترك الحرفة اللائقة بهم أم لا ( فأجاب ) رحمه الله تعالى بأن النووي وغيره صرحوا بأنه يجوز إعطاء الزكاة للفسقة كتاركي الصلاة إن وجد فيهم شرط استحقاقها لكن من بلغ منهم ليس مصلحا لدينه وماله لا يجوز إعطاؤها لهم بل لوليهم .
ثم تركهم الحرف اللائقة بهم إن كان لاشتغالهم بما هو أهم كقتال الكفار أعطوا من الفيء والغنيمة لا من الزكاة أو كقتال البغاة جاز إعطاؤهم من الزكاة وإن كان لغير ذلك كاشتغالهم بالمعاصي ومحاربة المسلمين فلا يجوز إعطاؤهم شيئا من الزكاة .
ومن أعطاهم منها شيئا لم تبرأ ذمته ويجب على كل ذي قدرة منعه وزجره عن ذلك بيده ثم لسانه .
والله أعلم .
اه .
( قوله إلا إن علم ) أي الدافع .
( وقوله أنه ) أي الفاسق .
( وقوله يستعين بها ) أي الزكاة .
( وقوله على معصية ) كشراء خمر بها .
( قوله فيحرم ) أي الدفع له .
( قوله وإن أجزأ )