وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا .
( قوله وثانيها ) أي وثاني شروط الوضوء .
( قوله على عضو مغسول ) أي كالوجه واليدين والرجلين وخرج به الممسوح كالرأس فلا يشترط فيه الجري .
( قوله فلا يكفي أن يمسه الماء ) قال في العباب ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجريا على العضو .
( قوله لأنه لا يسمى غسلا ) أي لأن المس المذكور لا يسمى غسلا مع أن المأمور به في الآية الشريفة الغسل .
قال في النهاية ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به أي الغسل ما يعم النضح .
اه .
( قوله وثالثها ) أي ثالث شروط الوضوء .
( قوله تغيرا ضارا ) بأن يكون كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه كما تقدم .
( قوله كزعفران وصندل ) تمثيل للمغير الذي على العضو .
( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا يغتفر ما على العضو .
( قوله ورابعها ) أي رابع شروط الوضوء .
( قوله حائل ) أي جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة .
( قوله بين الماء والمغسول ) مثله الممسوح كما هو ظاهر .
( قوله كنورة إلخ ) تمثيل للحائل .
( قوله بخلاف دهن جار ) أي بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار فإنه لا يعد حائلا فيصح الوضوء معه وإن لم يثبت الماء على العضو لأن ثبوت الماء ليس بشرط .
( قوله وأثر حبر وحناء ) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر .
والمراد بالأثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شيء .
( قوله أن لا يكون وسخ تحت ظفر ) أي من أظفار اليدين أو الرجلين .
قال الزيادي وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن لذلك .
( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا بعدم اشتراط ذلك .
( قوله وأطالوا في ترجيحه ) أي مستدلين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة .
قال في شرح العباب وما في الإحياء مما نقله الزركشي عن كثيرين وأطال هو وغيره في ترجيحه وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين ضعيف بل غريب كما أشار إليه الأذرعي اه .
( قوله بشيء مما تحتها ) أي سواء كان من الوسخ أو من العجين .
( قوله حيث منع ) أي ذلك الشيء وسخا أو غيره وقوله بمحله أي ذلك الشيء .
( قوله وأفتى البغوي في وسخ إلخ ) لا يختص هذا بما تحت الأظفار بل يعم سائر البدن وعبارة ابن حجر وكوسخ تحت الأظفار خلافا للغزالي وكغبار على البدن بخلاف العرق المتجمد عليه لأنه كالجزء منه .
ومن ثم نقض مسه .
اه .
( قوله وهو العرق المتجمد ) قضيته وإن لم يصر كالجزء ولم يتأذ بإزالته وهو ظاهر لكثرة تكرره والمشقة في إزالته لكن في ابن عبد الحق نعم إن صار الجرم المتولد من العرق جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه فله حكمه فلا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بمسه .
اه ع ش .
( قوله وخامسها ) أي وخامس شروط الوضوء .
وبقي من الشروط عدم المنافي من حيض ومس ذكر وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية حكما والإسلام والتمييز ومعرفة كيفية الوضوء بأن لا يقصد بفرض معين نفلا وغسل ما لا يتم الواجب إلا به .
وقد عد بعضهم شروط الوضوء خمسة عشر شرطا ونظمها في قوله أيا طالبا مني شروط وضوئه فخذها على الترتيب إذ أنت سامع شروط وضوء عشرة ثم خمسة فخذ عدها والغسل للطهر جامع طهارة أعضاء نقاء وعلمه بكيفية المشروع والعلم نافع وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع والإسلام قد تم سابع وتمييزه واستثن فعل وليه إذا طاف عنه وهو بالمهد راضع ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفر والرمص في العين مانع وجري على عضو وإيصال مائه وويل لأعقاب من النار واقع وتخليل ما بين الأصابع واجب إذا لم يصل إلا ما هو قالع وماء طهور والتراب نيابة وبعد دخول الوقت إن فات رافع