وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالمخالطة في الرجعية لوجود شبهة للإستفراش بها وهي كونها كالزوجة في الأحكام المار بيانها غير مرة .
وعبارة المغني فلا تنقضي عدتها وإن طالت المدة لأن الشبهة قائمة وهي بالمخالطة مستفرش بها فلا يحسب زمن الإستفراش من العدة كما لو نكحت غيره في العدة وهو جاهل بالحال لا يحسب زمن استفراشه من العدة .
اه ( قوله كما لو نكحها الخ ) الكاف للتنظير والفاعل يعود على مطلق شخص والمفعول يعود على امرأة أجنبية في عدة طلاق رجعي أي هذا نظير ما لو نكح مطلقة من غيره طلاقا رجعيا في العدة وهو جاهل بالحال فإنها تنقطع ولا يحسب زمن استفراشه .
هكذا يتعين حل العبارة كما تنطق به عبارة المغني المارة ولو عبر مثله لكان أولى لأن عبارته توهم أن الزوج نكح المطلقة منه مطلقا طلاقا رجعيا في العدة وهو لا يصح لأنه إن أراد بالنكاح من قوله نكحها العقد فهو باطل لأنه تقدم أن العقد على الرجعية رجعة لكن بالنية وإن أراد به الوطء فلا يصح أيضا لأنه يلزم عليه أن يكون المنظر عين المنظر به .
فتأمل .
وقوله حائلا الذي في التحفة والنهاية جاهلا فلعل في عبارتنا تحريفا من النساخ .
وقوله في العدة متعلق بنكحها ( قوله فلا يحسب ) جواب لو ولا حاجة إليه مع ما بعده لأنه قد علم من كاف التنظير .
وقوله زمن إستفراشه أي من نكح المعتدة من غيره .
وقوله منها أي العدة ( قوله بل تنقطع ) أي العدة .
وقوله من حين الخلوة أي بها ولو لم يوجد وطء ( قوله ولا يبطل بها ) أي بالخلوة وقوله ما مضى أي من العدة ( قوله فتبني عليه ) أي على ما مضى وهذا هو معنى عدم بطلان ما مضى بها .
وقوله إذا زالت أي الخلوة ( قوله ولا يحسب ) أي من العدة .
وقوله الأوقات أي التي لم تحصل فيها خلوة ( قوله ولكن لا رجعة الخ ) إستدراك من المتن أي لا تنقطع عدتها بالمخالطة في العدة ولكن لا رجعة الخ ولو أبقي المتن على حاله ولم يزد أداة الإستدراك لكان أولى وإنما لم يجز له الرجعة بعدها للإحتياط والتغليظ عليه فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق خاصة كما صرح به المؤلف والحاصل هي بعد انقضاء عدتها الأصلية كالبائن في تسعة أحكام في أنه لا يصح رجعتها ولا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض .
ولذلك قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه .
وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة .
وكالرجعية في خمسة أحكام في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها وفي أنه لا يحد بوطئها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ( قوله أي بعد العدة ) أي بعد انقضائها والمراد صورة وإلا فلا يصح لأن الغرض في هذه أن عدتها لا تنقضي بسبب المخالطة .
وقوله على المعتمد مقابله يثبت له الرجعة بعدها .
وفي شرح الروض ما نصه وما نقله كأصله عن البغوي من عدم ثبوت الرجعة هو ما جزم به في المنهاج ونقله في المحرر عن المعتبرين .
وفي الشرح الصغير عن الأئمة قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتي به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب .
فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله وذكر نحوه الزركشي لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي مقابله عن المعتبرين والأئمة كما مر .
اه ( قوله وإن لم تنقض عدتها ) الأولى إسقاطه لأن فرض المسألة في الرجعية المخالطة وهي لا تنقضي عدتها بسبب المخالطة ( قوله لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها ) أي العدة الصورية ( قوله أنه لا مؤنة لها ) أي عليه .
وقوله بعدها أي بعد العدة الصورية ( قوله وجزم به ) أي بما رجحه البلقيني ( قوله فقال لا توارث الخ ) لا يدل على المدعي .
فلعل في العبارة سقطا يعلم من عبارة التحفة ونصها ومؤنتها عليه إلى انقضاء العدة لكن الذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها .
وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما ولا يصح إيلاء منها ولا ظهار ولا لعان ولا مؤنة لها ويجب لها السكنى لأنها بائن إلا في الطلاق ولا يحد بوطئها .
اه بحذف .
فالساقط من عبارتنا الذي كان عليه أن يأتي به هو قوله ولا مؤنة لها فكان عليه أن يأتي به .
وقوله ولا يحد بوطئها أي لشبهة اختلاف العلماء في حصول