وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولا يقبل دعواها الخ ) يعني المرأة المطلقة لو تزوجت على آخر ثم بعده ادعت أنها تزوجت عليه وعدتها لم تنقض بقصد فساد النكاح لا يقبل دعواها ذلك لأن رضاها بالنكاح عليه يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة ( قوله فلو ادعت بعد الطلاق الخ ) يعني إذا اختلفا بعد الطلاق في الدخول وعدمه فادعت هي الدخول بها لأجل أن تأخذ المهر كله وأنكر هو الدخول بها ويتشطر المهر صدق هو بيمينه .
وقوله لأن الأصل عدمه أي الدخول .
وقوله وعليها العدة الخ أي ويجب عليها العدة مع سقوط المهر .
وقوله مؤاخذة الخ علة لوجوب العدة عليها .
وقوله وإن رجعت أي عما أقرت به وهو غاية لوجوب العدة عليها ( قوله فرع لو انقضت العدة الخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله ولو ادعى رجعة وهي منقضية ولم تنكح الخ أو يذكر ذلك هنا وذلك لأن ما هنا محترز قوله هناك ولم تنكح ( قوله فادعى مطلقها ) أي طلاقا رجعيا كما هو ظاهر وقوله عليها أو على الزوج الثاني أي أو عليهما معا فأو مانعة خلو ( قوله فأثبت ) أي مطلقها فالضمير المستتر يعود له ومثله ضمير له الآتي .
وقوله ذلك أي ما ادعاه من الرجعة ومثله ضمير به الآتي .
وقوله أو لم يثبت أي ذلك بالبينة وقوله لكن أقرا الخ قيد فيما إذا لم يثبت ذلك .
وقوله له أي لمطلقها ( قوله أخذها ) أي انتزعها مطلقها من الزوج سواء دخل بها أم لا ( قوله ما يستلزم فساد النكاح ) أي وهو الرجعة وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح نكاحها لأنها زوجة ( قوله ولها عليه ) أي الثاني .
وقوله مهر المثل أي لا المسمى لفساد النكاح ( قوله فلو أنكر الثاني الرجعة ) أي مع إنكارها لها أيضا وإلا كانت عين المسألة الثانية .
وقوله صدق بيمينه فلو نكل عن اليمين حلف الأول وأخذها ( قوله أو أقرت هي دون الثاني ) أي فإنه أنكر ذلك وحلف عليه ( قوله فلا يأخذها ) أي مطلقها .
وقوله لتعلق حق الثاني أي بها وهو استحقاق الإنتفاع بالبضع ( قوله حتى تبين من الثاني ) أي بموت له أو فسخ أو طلاق بائن ( قوله إذ لا يقبل إقرارها عليه ) أي على الثاني أي بالنسبة للثاني وهو علة لعدم أخذها إلى أن تبين .
وقوله بالرجعة متعلق بإقرار .
وقوله ما دامت في عصمته أي الثاني .
وقوله لتعلق حقه أي الثاني وقوله بها أي المقرة بالرجعة للأول ( قوله ما إذا بانت ) الأولى فإذا بانت لأنه مفاد الغاية السابقة .
وقوله منه أي من الثاني ( قوله فتسلم للأول ) أي مدعي الرجعة .
وقوله بلا عقد أي لأنه ادعى الرجعة وهي لا تحتاج إلى عقد ( قوله وأعطت وجوبا الأول ) أي الزوج الأول المدعي للرجعية .
وقوله قبل بينونتها أي من الثاني .
وعبارة الروض وشرحه وقبل ذلك أي زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة أي لأنها حالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لإرتفاع الحيلولة ( قوله للحيلولة ) أي لا للفيصولة وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عنده بخلاف الذي للفيصولة فإنه لا يكون كذلك بل يستبد به ويتملكه من تسلمه .
وقوله بينه أي الأول .
وقوله وبين حقه أي وهو الانتفاع بالبضع كما تقدم وقوله بالنكاح الثاني متعلق بالصادرة أي أنها صدرت منها بسبب نكاحها الثاني ( قوله حتى لو زال ) أي النكاح الثاني بينونتها منه .
وقوله أخذت المهر أي من الأول .
وقوله لإرتفاع الحيلولة علة لأخذ ( قوله ولو تزوجت امرأة الخ ) الفرق بين هذه المسألة وبين ما قبلها أنه في هذه المسألة وقع الإختلاف في أصل الطلاق وفيما قبلها في الرجعة مع الإتفاق على الطلاق .
وقوله في حيالة بالياء المثناة قال في القاموس الحيال خيط يشد به من بطان البعير إلى حقبه وقبالة الشيء وقعد حياله وبحياله بإزائه .
اه .
وفي بعض نسخ الخط بالباء الموحدة وهو الموافق للروض والمراد على كل أنها تحت عهدة زوج ( قوله بأن ثبت ذلك ) أي كونها تحت الزوج والباء للتصوير ( قوله ولو بإقرارها ) أي ولو ثبت ذلك بإقرارها .
وقوله به أي بكونها كانت تحت زوج ( قوله قبل نكاح الثاني )