وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مس فرجه فليتوضأ .
رواه الترمذي وصحيحه ولخبر ابن حبان في صحيحه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له .
ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به .
ولخبر الإفضاء باليد السابق إلا الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار .
والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقي شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه ووببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير .
( وحرم بها ) أي بالإحداث أي بكل منها حيث لا عذر ( صلاة ) إجماعا .
ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ .
وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر ( وطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم .
ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم .
وقال صحيح على شرط مسلم ( ومس مصحف ) بتثليث ميمه ( و ) مس ( ورقه ) قال تعالى ! < لا يمسه إلا المطهرون > ! أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس .
نعم إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب .
وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك ( و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزر منه .
فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الأسنوي .
لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا .
وقال ابن العماد إنه الأصح .
( و ) مس ( ظرفه ) كصندوق ( وهو فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه ( و )