وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة اه قوله ( أي الواقعة ) أي الكتابة والأدراج إسنى ومغني قوله ( ثم يؤمر ) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع إسنى قوله ( ويتعين الآخر للآخر ) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه إسنى قوله ( وهكذا ) عبارة المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الأجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة اه قوله ( من الأسماء والأجزاء ) نشر غير مرتب قوله ( منوط بنظر القاسم ) أي لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن ( على أقل السهام ) أي مخرجه قوله ( لتأدي القليل الخ ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه ع ش قوله ( لأنه لو كتب الأجزاء الخ ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده اه رشيدي قوله ( فيتفرق ملك الخ ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه بجيرمي أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر .
قوله ( اسم صاحب السدس ) لعله محرف عن على صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الإسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الأخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الأخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الاول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث قوله ( وأخذ من ذلك ) أي من وجوب الاحتراز