وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا قوله ( فإن قلت ) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شيء مما ذكر على قياس ما مر في العارية لإمكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن ( ضررة ) أي ضرر قسمته اه شرح المنهج قوله ( ثلاثة ) إلى قول المتن الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا قوله ( ثلاثة ) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه قول المتن ( بالأجزاء ) أي القسمة بها قوله ( وتسمى المتشابهات الخ ) وقسمة الإفراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شيء من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وإسنى قول المتن ( كمثلي ) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه شيخ الإسلام قوله ( متفق النوع ) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع قوله ( ولو مغشوشا الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الأجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر قوله ( بأن يكون الخ ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه سم قوله ( ككرباس ) اسم لغليظ الثياب اه ع ش قوله ( عليها استوت ) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن قوله ( نعم لا إجبار في قسمة الزرع الخ ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط .
قوله ( ولم ير ) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه قول المتن ( بعدد الأنصباء ) متعلق بتعدل اه مغني قوله ( مثلا هنا الخ ) أي لما يأتي من جواز الإقراع بنحو أقلام ومختلف قوله ( إن كتب أسماء الشركاء ) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه قوله ( بالرفع الخ ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه سيد عمر قوله ( عبارة الروضة ) أي والروض قوله ( مع مميزه ) بكسر الياء قوله ( إن كتب السهام ) أي أسماءها قوله ( ولا ينحصر ) أي الإقراع في ذلك أي الكتابة والأدخال في البنادق عبارة الأسنى ثم القرعة على الوجه السابق لا تختض بقسمة الأجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي والحصي ونحوها صرح بذلك الأصل اه قوله ( بل يجوز ) أي الإقراع قوله ( بنحو أقلام الخ ) كالحصاة إسنى ومغني قوله ( ومختلف ) الأولى زيادة التاء قوله ( ثم توضع في حجر من لم يحضر ) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه قوله ( وكونه مغفلا الخ )