وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه ع ش قوله ( لأنه حلف ) إلى قوله ثم ما تقرر في المعني إلا قوله أو لا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الأولى إلى بهما قول المتن ( معا ) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر ( تنبيه ) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه مغني قوله ( لأنهما ) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر قوله ( ثم واحدا الخ ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد قوله ( أو لا آكلن الخ ) عطف على لا آكل هذا وهذا قوله ( في الأولى ) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ قوله ( لتردده بينه ) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشيء الواحد أو الشيئين اه قوله ( لكن رجح الخ ) انظره في الثانية اه سم وقد يقال إن قول الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال قوله ( ويدونها النفي المجموع الخ ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه .
قوله ( حتى تتعدد اليمين ) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه قوله ( توقفا فيه الخ ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى المتولى كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه قوله ( من تصرفه ) أي من فهمه بلا نقل قوله ( لا يحنث إلا بلبسهما الخ ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الأحد اه ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاة نظرا فيه إلى الأول أن سلما ما قرره هؤلاء اه قوله ( بمنع الخ ) متعلق بقوله وردا قوله ( وما في الآية ) أي من نفي كل منهما قوله ( ولو عطف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن ( فروع ) لو