وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم قوله ( لا يوكل إلا لحاجة ) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه .
ع ش قوله ( ويلزم الوكيل الاحتياط هنا ) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه .
سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله ( نظير ما مر ) أي في وكيل المجبر سم وع ش قوله ( ولو عينت الخ ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل الخ قوله ( منه ) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه .
قوله ( فاسد ) يفيد فساد التوكيل اه .
سم قوله ( وفارق ) أي التقييد بالمعين عند الإطلاق قوله ( التقيد بالكفء الخ ) كان قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء قوله ( وهو ) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف الخاص قوله ( حصرم ) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه .
ع ش قوله ( وإنما بطل الخ ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكفء الخ سم وع ش قوله ( ما نحن فيه ) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء قوله ( ويتقيد بالمسوغ الخ ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء اه .
سم قوله ( بالمسوغ الشرعي ) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه .
ع ش قوله ( انتهى ) أي ما قيل قوله ( غير الحاكم ) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق قوله ( غير الحاكم ) أي من غير المجبر قوله ( يعني إذنها ) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه .
ع ش قوله ( وإن لم يعلم به ) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح قوله ( حال التوكيل ) أي والتزويج قوله ( فانه يصح ) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر اه .
مغني .
قوله ( استخلاف الخ ) قضيته أنه لو لم يجز له امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على