وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه .
وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه .
قوله ( لأنها ) أي الوديعة قوله ( وقد يشترط ) إلى المتن في المغني قوله ( وأذن له ) أي أذن الواهب للآخر قوله ( فوكل ) أي الآخر اه .
ع ش قوله ( فوكل من الخ ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه .
سم قوله ( لا بد من قبوله ) أي قبول من هي بيده قوله ( مطلقا ) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه .
ع ش قوله ( قياسا عليها ) أي على العقود قوله ( لفظا ) أي وفورا اه .
ع ش قوله ( إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر ) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي جعل الخ اه .
لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح قوله ( وكان عمل الوكيل مضبوطا ) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه .
كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه .
قوله ( من صفة أو وقت ) كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه .
قوله ( والإمارة ) عطف على الوصية أي وخلا الإمارة لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه .
كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والإمارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه .
ومنه تستفيد أن ما يجعل في مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه .
سم على منهج اه .
ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود قوله ( فلو تصرف الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضا تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسدا كما لو قال وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه .
قوله ( أو بتزويج بنته الخ ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة قوله ( وتمثيلي ) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به قوله ( في الأولى ) أي مسألة الطلاق اه .
كردي قوله ( وقال الجلال البلقيني ) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه .
سيد عمر قوله ( كالوكالة المعلقة ) أي تعليقا صريحا اه .
كردي قوله ( ولم يذكروه ) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال قوله ( فإنه ) أي الموكل المعلق قوله ( عندها ) أي حالة الوكالة قوله ( وعلى هذا ) أي احتمال البطلان قوله ( بين الفاسدة الخ ) أي الوكالة الفاسدة قوله ( وهو ) أي الفرق المذكور وقال الكردي الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل اه قوله ( بأنهما ) أي الباطل والفاسد .
قوله ( وقضية رده ) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده قوله ( للثاني ) أي احتمال البطلان وقوله ( بما ذكر ) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ وقوله ( للأول ) أي احتمال الصحة قوله ( وليست المعلقة الخ ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل قوله ( إذا الصورة الأخيرة فيها تعليق الخ ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه .