وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه .
سم وقد يدفع الإشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب قوله ( وسيأتي ما فيه الخ ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه .
ع ش قوله ( نكاح أخت زوجته مثلا ) أي أو نكاح محرمه كأخته اه .
مغني قوله ( وأشار المصنف ) يعني في الروضة اه .
كردي قوله ( أكثر ما مر ) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه .
ع ش قول المتن ( ومنعه الخ ) أي ولو بإذن سيده اه .
مغني قوله ( أي توكل الخ ) الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء .
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( إذا قلنا إنه يزوج الخ ) وهو المعتمد اه .
ع ش قوله ( وبجعل مطلقا ) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه .
ع ش أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ قوله ( بل فيما لا يلزمها الخ ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الإذن كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الإذن اه .
سيد عمر قوله ( قال الماوردي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( مطلقا ) أي أذن السيد أولا قوله ( لأنها الخ ) أي الوكالة على ذلك قوله ( والمراد ملك التصرف فيه الخ ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه .
سم قوله ( ولا ينافيه ) أي المراد المذكور قوله ( الآتي ) أي بقوله فلو وكله الخ قوله ( أيضا ) أي كملك العين قوله ( فنحو الولي ) عبارة المغني فالولي والحاكم اه .
قوله ( لا يملكه ) أي ما يريد أن يوكل فيه اه .
ع ش قوله ( غير صحيح ) خبر فقول الأذرعي الخ قوله ( إن ملك التصرف الخ ) بيان لما قوله ( ورد بعضهم الخ ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه .
أقول الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف الموكل فيه الخ قوله ( أو إعتاق ) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم يكن قوله ( لكن هذا ) أي قوله أم لا وأما الأوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه .
ع ش قوله ( لم يكن تابعا الخ ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه .
سم قوله ( كما يأتي الخ ) اعتمده اه .
ع ش قوله ( لم يكن تابعا الخ ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه .
سم قوله ( كما يأتي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن ( وطلاق من سينكحها ) وقضاء دين سيلزمه اه .
مغني قوله ( وكذا الخ ) أي يبطل