وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( مطلقا ) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط .
قوله ( مطلقا ) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه بجيرمي .
قول المتن ( وجب ) أي ثبت اه سم .
قوله ( ذلك الدين ) إلى قوله لكن اختير في النهاية والمغني .
قوله ( أو نحو كتابة ) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا قوله ( سبقت ) الأولى وجدت قوله ( بنحو معاملة ) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني قوله ( وإن لم يلزم الخ ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني .
قول المتن ( فالأظهر قبوله ) والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني .
قوله ( العين ) أي فيتقدم بها وقوله ( ويزاحم في الدين ) أي فلا يتقدم به اه سم .
قوله ( لأن الضرر ) تعليل للمتن .
قوله ( ولكن اختير المقابل الخ ) عبارة المغني .
قال الروياني في الحلية والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه .
قوله ( فيجابون لتحليفه ) منعه م ر اه سم واستقرب ع ش كلام الشارح .
قوله ( لتحليفه ) أي المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش .
قوله ( زاحمهم الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله ( إسنادا مقيدا ) إلى قول المتن وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله ويصح إلى أو أقر .
قوله ( لتقصير معامله ) أي في صورة التقييد وقوله ( ولأن الإطلاق الخ ) أي في صورة الإطلاق قوله ( أن يريد ) أي المصنف بقوله أو مطلقا قوله ( وهو إسناد ما الخ ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني .
قوله ( ومحله ) أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي قوله ( إن تعذرت مراجعته ) كأن مات أو جن أو خرس اه بجيرمي .
قوله ( في مسألة المتن ) أي في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها .
قول المتن ( قبل ) أي فيزاحمهم المجني عليه قوله ( ومثله ) أي مثل دين الجناية قوله ( لم يقبل ) أي في حق الغرماء .
قوله ( وبطل ثبوت إعساره ) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه وإن كان الحجر باقيا لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه سم ووافقه ع ش والحلبي .
قوله ( بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء ) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه رشيدي .
قوله ( لحق المقر ) أي فيطالب بقدر ما أقر به اه ع ش .
قوله ( لا لحق الغرماء ) أي فلا يفوت