وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العلماء بالتحريم أم لا ع ش .
قوله ( إن أمكن ) إلى المتن في النهاية قوله ( إن أمكن الخ ) أي بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر مطلقا السابق اه ع ش .
قوله ( لأن هذا قد يخفى ) أي التحريم مع الإذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الإذن لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه .
قوله ( فكالعدم ) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي على مثله ع ش وسم .
قول المتن ( فلا حد ) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحد وهو كذلك مغني ونهاية .
قوله ( بما نقل عن عطاء ) أي من إباحة الجواري للوطء اه ع ش .
قوله ( لما مر ) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه كردي .
قول المتن ( ويجب المهر ) قال شيخنا الزيادي ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن وهذا هو المعتمد انتهى .
وفي سم على حج ما يوافقه اه ع ش .
قوله ( أو جهل ) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة آمر اه .
قوله ( لأنه الخ ) أي وجوب المهر .
قوله ( أما إذا طاوعته الخ ) محترز إن أكرهها الخ قوله ( في جميع ما مر ) أي من قرب الإسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين اه .
قوله ( للشبهة ) عبارة النهاية والمغني لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه .
قول المتن ( وعليه قيمته للراهن ) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أي الواطىء أبا للراهن صارت أم ولد بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح ولو ادعى بعد الوطء أنه كان ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية .
قال ع ش قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه والحد يسقط بالشبهة اه .
قول المتن ( وعليه قيمته ) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم .
قوله ( أو لم يقبض ) إلى قوله دون بدل الخ في النهاية والمغني .
قوله ( أو لم يقبض ) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه نهاية زاد سم فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن اه .
قوله ( من كان الأصل بيده ) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه ع ش .
قوله ( مثله به ) أي مثل الموقوف المتلف ببدله قوله ( بخلاف رهنه ) أي راهن عين القيمة اه كردي قوله ( بدله ) أي الموقوف قوله ( لإنشاء وقف ) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله اه ع ش .
قوله ( ويحتاج فيه ) أي في الوقف .
قوله ( كذلك ) أي كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد قوله ( لم تنقص الخ ) أي بإتلاف البعض قوله ( مذاكيره ) فيه تغليب الذكر على الانثيين قوله ( أو نقصت وزاد الأرش ) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها قوله ( فاز المالك بالزائد ) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر اه سم عبارة النهاية والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش فلو