وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 355 @ حيث نبت مكانها أخرى فلم تفت المنفعة به ولا الزينة خلافا لهما لأن الجناية قد تحققت والحادثة نعمة مبتدأة من الله تعالى فصار كما لو أتلف مال إنسان فحصل للمتلف عليه مال آخر .
وفي سن الصبي يسقط إجماعا لأن سن الصبي لا تتقرر في مكانها فوجودها كعدمها فلم يعد قلعها جناية وعن أبي يوسف أنه تجب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل .
وإن أعاد الرجل سنة المقلوعة إلى مكانها أي السن فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعا وعلى القالع كمال الأرش لأن هذا لا يعتد به إذ العروق لا تعود .
وقال شيخ الإسلام هذا إذا لم تعد إلى حالها الأولى بعد النبات في المنفعة والجمال وأما إذا عادت فلا شيء عليه .
وكذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت يعني يجب على القالع أرشها لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه .
ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها ثم نبتت أي نبت مكانها أخرى فعليه دية سن المقتص منه لأنه تبين أنه استوفى بغير حق لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية ويستأنى في اقتصاص السن و اقتصاص الموضحة حولا الاستنان الانتظار كما في المغرب .
كذا لو ضرب سنه فتحركت فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا في سبب سقوطها فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب وإن بعد مضيها ف القول للضارب .
وفي المنح ضرب سن إنسان فتحركت يستأنى حولا ليظهر أثر فعله ولو سقطت سنه واختلفا قبل الحول فالقول للمضروب ليفيد التأجيل بخلاف ما إذا شجه موضحة ثم جاء وقد صارت منقلة حيث يكون القول للضارب لأن الموضحة لا تورث المنقلة والتحريك يورث السقوط ولو اختلفا بعد الحول كان القول للضارب لأنه منكر وقد مضى الأجل الذي ضرب للسن ولم تسقط فلا شيء على الضارب ولو اسودت بالضرب أو احمرت أو أحضرت يجب الأرش كله لذهاب الجمال ولا يجب القصاص لما قلنا فأوجب في الاسوداد ونحوه كمال الأرش ولم يفرق بين سن وسن وقالوا ينبغي أن يفصل بين الأضراس وبين العوارض التي ترى فتجب في الأول حكومة عدل إذا لم يفوت به منفعة المضغ وإن فات يجب الأرش كله كيف ما كان لفوات الجمال وإن اصفرت تجب فيها حكومة عدل .
وقال زفر يجب فيها أرش السن كاملا لأن الصفرة تؤثر في تفويت الجمال كالسواد ولنا أن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا تفويت المنفعة فإن الصفرة لون السن في بعض الناس ولا كذلك السواد والحمرة والخضرة .
ولو شج رجلا فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش عند الإمام وعند أبي يوسف يجب أرش الألم وهو حكومة عدل لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل وعند محمد عليه أجرة الطبيب