وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 497 @ أبوه حيا لأنه في التصرف النافع يلحق بالبالغ العاقل وفي البحر من وهب لصغير يعبر عن نفسه شيئا فرده يصح كما يصح قبوله .
وفي السراجية من وهب للصغير شيئا له أن يرجع فيه وليس للأب التعويض من مال الصغير .
وفي الخانية ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته .
و تتم أيضا بقبض أبيه حال صغره أو جده أو وصي أحدهما أي بقبض وصي الأب أو وصي الجد الصحيح سواء كان الصغير في حجرهم أو لا لأن لهؤلاء ولاية على اليتيم أما الأب فظاهر وأما غيره من الجد والوصي فلقيامهم مقام الأب أو بقبض أمه إن كان الطفل في حجرها لما مر .
وفي الخلاصة ويباح للوالدين أن يأكلا من المأكول الموهوب للصغير فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا عند الاحتياج وأشار إلى ما علم أن ما وهب للصغير يكون ملكا له أما لو اتخذ الأب وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فإن كانت الهبة تصلح للصبي مثل ثياب الصبيان أو بشيء يستعمله الصبيان فالهدية للصبي وإلا ينظر إن كان من أقرباء الأب أو معارفه فهو للأب وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم سواء كان المهدي يقول عند الهدية هذا للصبي أم لا وهذا إذا لم يقل المهدي هذا له أو لها وكذا لو اتخذ الوليمة لزفاف بنته كما مر .
وفي السراجية وينبغي أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل عند أبي يوسف أن يعطيهم على السواء هو المختار كما في الخلاصة .
وعند محمد يعطيهم على سبيل المواريث وإن كان بعض أولاده مشتغلا بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضله على غيره وعلى جواب المتأخرين لا بأس بأن يعطي من أولاده من كان عالما متأدبا ولا يعطي منهم من كان فاسقا فاجرا أو بقبض أجنبي يربيه ويحجره لأن له عليه يدا معتبرة حتى لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعه من يده فيملك النفع في حقه أو تتم بقبض زوج الطفلة لها أي للطفلة .
ولو وصلية مع حضرة الأب بعد الزفاف أي بعد أن زفت الصغيرة إليه في الصحيح لأن الأب أقامه مقام نفسه في حفظها وقبض الهبة منه ولو قبضه الأب أيضا صح لأن الولاية له واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج لأنه إنما يملكه باعتبار أنه يعولها وذلك بعد الزفاف لا قبله أي لا يصح قبض الزوج قبل الزفاف لأنه لا يعولها قبله ولا يشترط قبله أن يكون مما يجامع مثلها في الصحيح .
وصح هبة اثنين لواحد دارا لأنها سلمت جملة