وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 399 @ و درهما تفسير له .
وفي التتمة والذخيرة يلزمه درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقل العدد اثنان لأن الواحد ليس بعدد .
وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن كذا يذكر للعدد عرفا وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدراهم بالنصب عشرون ولو ذكره بالخفض روي عن محمد يلزمه مائة ولو قال له علي درهم عظيم يلزمه درهم واحد ولو قال علي دريهم يلزمه درهم تام لأن التصغير قد يذكر على سبيل الاستقلال فلا ينقص عن الوزن والمعتبر هو الوزن المعتاد في كل زمان ومكان .
و لو قال بلا واو له علي كذا كذا درهما لزم أحد عشر درهما لأن كذا كناية عن العددين بالإضافة وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر فيحمل على الأقل لتيقنه وعند الشافعي يلزمه درهم .
وإن ثلث أي قال بلا واو له علي كذا كذا كذا درهما فكذلك أي يلزمه أحد عشر أيضا لأنه لا نظير له في ألفاظ العدد فحمل الأخير على التكرار أو التأكيد .
و لو قال له علي كذا وكذا بحرف العطف لزم أحد وعشرون درهما لأنه فصل بينهما بحرف العطف وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون فالأول يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه .
وعند الشافعي يلزمه درهمان وإن ثلث لفظ كذا بالواو زيد مائة أي يلزمه مائة وواحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بثلاثة أعداد مع الواو .
وإن ربع لفظ كذا مع تثليث الواو زيد ألف على مائة وواحد وعشرين لأنه أقل ما يعبر عنه بأربع أعداد مع الواو فيحمل على الأقل المتيقن دون الأكثر إذ الأصل في الذمم البراءة ولو خمس يزاد عشرة آلاف ولو سدس يزاد مائة ألف ولو سبع يزاد ألف ألف وكلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى كما في البحر .
وكذا كل مكيل أو موزون في جميع ما ذكر من الصور .
وبشرك في عبد يعني إذا قال له شرك في هذا العبد فهو نصف عند أبي يوسف لأن الشرك بمعنى الشركة وهي تنبئ عن التسوية وعند محمد يؤمر بالبيان لأن الشرك يجيء بمعنى النصيب وهو مجمل فعليه بيانه بما شاء .
وفي التسهيل والفتوى على قول أبي يوسف .
وقوله علي أو قبلي إقرار بدين أي لو