وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة به تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى كما تقدم عن الهداية وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع كالأجنبي بالأولى وما وقع في الدرر من أنه لا تبطل بالدفع إلى المالك بضاعة أو مضاربة فإنه محمول على ما ذكرنا من عدم صحة المضاربة الثانية وإبقاء الأولى .
قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله .
قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله يدفع .
قوله ( أي المالك الخ ) قال في المبسوط والحاصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معينا له .
ا ه .
منح .
قال الرملي في حاشيته عليها قوله وإن صار عرضا الخ أقول استفيد من ذلك جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوى .
ا ه .
قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لأن هذا التصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بأمره أو بغير أمره فإن باشره حتى صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن على ذكر مما تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جنس رأس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير أمره .
أما لو اشترى المالك بنقد ليس من جنس رأس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة أم لنفسه .
يحرر .
قوله ( ثم إن باع بعرض ) أي ما صار عرضا .
قوله ( وإن بنقد بطلت ) قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه .
ونقله ط عن حاشية المكي .
قوله ( لما مر ) من أنه عامل لنفسه .
قوله ( وإذا سافر ) أطلق السفر فشمل السفر للتجارة ولطلب الديون فيرجع بما أنفق بطلبه إلا إذا زاد على الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في المحيط وأطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له في ماله فيما أنفقه في الخصومة كما في المحيط .
كذا في البحر .
قوله ولو يوما لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أن المراد من السفر هنا أن لا يمكنه أن يبيت في منزله وإن خرج من المصر وأمكنه أن يعود إليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له .
منح .
ثم نقل عن السراجية وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر ا ه .
قوله ( فطعامه ) ولو فاكهة .
حموي .
أي معتادة واللحم كما كان يأكل كذا وروي عن