وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية الحوالة .
الثالثة الوصية .
قوله ( كمكيل ) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر فلا يجوز له دفع كر غيره .
$ مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين $ قوله ( كنقود ) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع غيره وعدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين وفي المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائما .
وتمامه في الأشباه في أحكام النقد وقدمنا في أواخر البيع الفاسد .
قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قول المصنف وجاز التصرف في الثمن الخ .
$ مطلب في تعريف الكر $ قوله ( أو بكر بر ) الكر كيل معروف وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف .
مصباح .
قوله ( جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض .
قوله ( وكذا الحكم في كل دين ) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله .
قوله ( كمهر الخ ) وكذا القرض .
قال في الجوهرة وقد قال الطحاوي إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح ا ه .
قوله ( وضمان متلف ) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة فافهم .
قوله ( بمال ) قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم .
قوله ( وموروث وموصى به ) قال الكمال وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث وكذا الموصى له لأن الوصية أخت الميراث ا ه .
ومثله للإتقاني وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عينا ط .
قوله ( سوى صرف وسلم ) سيأتي في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ا ه وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها .
قوله ( فلا يجوز أخذ خلاف جنسه ) الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه ط .
قوله ( لفوات شرطه ) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق .
قوله ( وصح الزيادة فيه ) قال في البحر لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان أولى لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد