وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( عوقب بنقيضه كالمرابي ) قال الله تعالى ! < يمحق الله الربا ويربي الصدقات > ! .
( وهي ) أي الكيمياء ( أشد تحريما منه ) لتعدي ضررها .
( ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس ) كالركاز ( أو زكاة ) كالزرع والثمر والمعدن .
( ولم يوجب عالم فيها شيئا ) فدل على بطلانها .
( والقول بأن قارون عملها باطل .
ولم يذكرها أو يعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم .
وقال ) الشيخ ( ينبغي للسلطان أن يضرب لهم ) أي الرعايا ( فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ) تسهيلا عليهم وتيسيرا لمعاشهم .
( ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه ) لأنه تضييق .
( ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها ) .
لأنه إضرار بالناس وخسران عليهم .
( بل يضرب ) النحاس فلوسا ( بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال .
فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل .
فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها .
فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها ) .
قلت وقد وقع ذلك في زمننا مرات وفسدت به أموال كثيرين وزاد عليهم الضرر .
( وفي السنن ) لأبي داود وابن ماجه ورواه أيضا أحمد والحاكم عن عبد الله المزني ( عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) .
نحو أن يختلف في شيء منها .
هل هو جيد أو رديء ( فإذا كانت ) الفلوس ( مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربهما فلوسا ويتجر في ذلك .
حصل المقصود من الثمنية .
وكذلك الدراهم انتهى ) .
ولا مزيد على حسنة ( ولا يضرب لغير السلطان ) .
قال ابن تميم يكره .
قال في الفروع كذا قال .
و ( قال أحمد ) في رواية جعفر بن محمد ( لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان .
لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم ) .
قال القاضي في الأحكام السلطانية فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه .
( ويخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ) أي فيخرج عن جيد صحيح جيدا صحيحا .
لأن إخراج غير ذلك خبيث فلم يجز و كالماشية .
ويخرج عن الرديء رديئا لأنها مواساة .
( و ) إن كان المال أنواعا أخرج ( من كل