وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ( أن يقتص من مرفقه ) لأنه أخذ ما أمكن من حقه .
( ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف ) من منكب أو نحوه ( أو ) اقتص ( من مأمومة أو ) من ( جائفة أو من نصف الذراع ونحوه ) كالساعد والساق ( أجزأ ) أي وقع الموقع ولا شيء عليه لأنه فعل كما فعل به .
( والرجل كاليد فيما تقدم ) من التفصيل .
( ويؤخذ الذكر بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض ) لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني كذلك الذكر .
( والمختون والأقلف ) للمساواة في الاسم والقلفة في زيادة تستحق إزالتها .
( ويؤخذ ذكر الخصي ) بذكر الخصي ( و ) ذكر ( العنين بمثله ) لحصول المساواة لا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لأنه لا منفعه فيهما .
( وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين ) لقوله تعالى ! < والجروح قصاص > ! فإن قطع إحداهما أي الأنثيين ( فقال أهل الخبرة ) بالطب ( أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود ) لعدم المانع .
( وإلا فلا ) يجوز القود لما فيه من الحيف .
( وله نصف الدية وإن قطع ) الجاني ( ذكر خنثى مشكل أو ) قطع ( أنثييه أو ) قطع ( شفريه لم يجب القصاص ) لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي .
( ويقف الأمر حتى يتبين أمره ) أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته ( وإن اختار ) الخنثى ( الدية وكان يرجى انكشاف حاله ) بأن كان غير بالغ ( أعطى اليقين ) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك .
( وهو ) أي اليقين ( الحكومة في المقطوع ) من الذكر أو الأنثيين أو الشفرين لاحتمال الزيادة .
( وإن كان ) الجاني ( قد قطع جميعها ) أي الذكر والأنثيين والشفرين ( فله ) أي الخنثى ( دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين ) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى .
( وإن يئس من انكشاف حاله ) بأن بلغ ولم يتضح ( أعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله ) كما في ديته لو قتل وميراثه .
( وإن أوضح ) الجاني ( إنسانا فذهب ضوء عينه أو ) ذهب ( سمعه أو شمه فإنه يوضحه ) كما فعل به لأنه جرح يمكن القود منه من غير حيف لأنه له حدا ينتهي إليه .
( فإن ذهب ) ذلك فقد استوفى حقه .
( وإلا ) أي وإن لم يذهب ( استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه ) لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيطرح في العين كافورا