وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشبهة أو زنا ( حرم عليه نكاحها و ) حرم عليه ( وطؤها إن ملكها ) وكذا أمها وبنتها تحرم على الواطىء كذلك لا على أبيه أو ابنه .
( ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره ) لاشتباه المباح والمحظور في حقه .
تتمة قال الخرقي إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء .
وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا .
فإن تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول أو جميعه إن كان بعده .
ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء .
وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه .
فإذا زال نكاحه فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل ويحرم النكاح بعد ذلك لما ذكرنا .
قاله في الشرح .
( قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد و ) لا ( الجمع بين المحارم وغيره ) لأنها ليست دار تكليف .
$ باب الشروط في النكاح $ أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض .
( ومحل المعتبر منها ) أي من الشروط ( صلب العقد ) كأن يقول زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك .
( وكذا لو اتفقا ) أي الزوجان ( عليه ) أي الشرط ( قبله ) أي العقد .
( قاله الشيخ وغيره ) .
قال الزركشي هو ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم .
( وقال ) الشيخ ( وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
وقال في فتاويه إنه ظاهر المذهب و ) ظاهر ( منصوص أحمد و ) ظاهر ( قول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين .
قال في الإنصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه ) .
وقطع به في المنتهى .
وظاهر هذا أو صريحه أن ذلك لا يختص النكاح بل العقود كلها في ذلك سواء .
( ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه ) لفوات محله لكن يأتي في آخر النشوز أن اشتراط الحكمين ما لا ينافي النكاح لازم إلا أن يقال نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطعا للشقاق والمنازعة .