وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة أو بعضها بالعدد ( أو ) أي وتقسم الكلاب ( بين اثنين ) فأكثر ( موصى لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها فإن تشاحوا في بعضها ) بأن طلب كل منهم أن يكون له ( فينبغي أن يقرع بينهم ) قاله في الشرح لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره .
وعبارته في المبدع والإنصاف وغيرهما فإن تشاحوا أقرع بينهم ( ولا تصح ) الوصية ( بما لا يباح اتخاذه منها ) كالأسود البهيم والعقور وما لا يصلح للصيد ولا للزرع ولا للماشية ( ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع ) من البهائم والطيور ( التي لا تصلح للصيد ) لعدم نفعها ( ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ) المحرمة ( ونحوها ) كالدم لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة .
وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناسب صحة الوصية به .
وظاهره ولو قلنا يباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ ( وتصح ) الوصية ( بمجهول ) كعبد وثوب لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا والجهالة لا تمنع الإرث .
فلا تمنع الوصية ( ويعطى ما يقع عليه الاسم ) لأنه مقتضى اللفظ ( فإن اختلف الاسم بالحقيقة ) الوضعية ( والعرف .
كالشاة هي في الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والمعز .
والهاء للوحدة .
وفي العرف للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان ) والبعير بفتح الياء وكسرها والثور هو في العرف للذكر الكبير من الإبل أو البقر وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف كالأيمان اختاره الموفق .
وجزم به في الوجيز والتبصرة لأن الظاهر إرادته ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين ( وصحح المنقح أنه تغلب الحقيقة ) وهو قول القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم من الأصحاب وجزم به في المنتهى لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ( فيتناول ) اللفظ مما ذكر ( الذكور والإناث والصغار والكبار فيعطى ما يقع عليه الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير ) لصلاحية اللفظ له ( وحصان ) بكسر الحاء المهملة لذكر ( وجمل ) بفتح الميم وسكونها لذكر ( وحمار وبغل وعبد لذكر ) فقط قال تعالى ! < وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم > ! والعطف يقتضي المغايرة ولأنه المفهوم من إطلاق اسم العبد فلو وكله في شراء عبد فليس له شراء أمة ( وأتان ) الحمارة .
قال في القاموس